في اطار تفعيل القانون 15-77، الذي يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها واستعمالها، المصادق عليه من طرف الحكومة، وعلى اثر حملات قامت بها اللجنة الاقليمية المكلفة بعمالة اقليم تارودانت، بالعديد من النقاط سواء بالوسط الحضري او القروي خاصة بالاسواق، تم تسجيل مجموعة من المخالفات فاقت الخمسين، وهي المخالفات التي قد تجر على مرتكبيها عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفيفات في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات المصنعة التي يتم تسويقها، أو امتنع عن وضع علامة أو بيانات على كل كيس أو لفيفة، والحالة هذه فقد تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، أي في حال ارتكاب المخالف نفسها، أو مخالفة ذات تكييف مماثل، خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول نهائيا.
أما الحالات التي تبعد كل الشبهات حول المعنيين بالأمر، فتستثني الأكياس البلاستيكية المستعملة في الفلاحة والصناعة وكظم الحرارة والتجميد وجمع النفايات، حيث تم تحديد شروط ومعايير خاصة بها على أن يوضع عليها رمز يبين غرض استعمالها، مع منحها بالمجان للزبناء في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بعد التلفيف.
القانون الجديد تضمن أيضا عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث يعاقب بغرامات مالية، تتراوح ما بين 100 ألف درهم ومليون درهم، لكل من قام بتصنيع هذه الأكياس بغرض تسويقها في السوق المحلية. كما نص على عقوبات تتراوح ما بين 10 إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز لفيفات وأكياس من هذا النوع قصد بيعها أو توزيعها في السوق المحلية.
ويتضمن القانون 15-77 أيضا عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفيفات في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات المصنعة التي يتم تسويقها، أو امتنع عن وضع علامة أو بيانات على كل كيس أو لفيفة.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، أي في حال ارتكاب المخالف المخالفة نفسها، أو مخالفة ذات تكييف مماثل، خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول نهائيا.
أحداث أنفو
