أنهت فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمراكش، البحث التمهيدي، قبل أن تقوم بمسطرة تقديم 17 متهما، مساء أمس الأحد، أمام النيّابة العامة بابتدائية المدينة، اليوم الإثنين، بتهم “الفساد وتكوين شبكة للدعارة الراقية، والوساطة في البغاء، وتصوير مواد إباحية”.
وحسب معطيات فقد قرّر أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة نفسها، في ختام جلسة استنطاقه للمتهمين، متابعة ست فتيات مغربيات، في حالة اعتقال، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعهن السجن المحلي “بولمهارز” بتهمة “التعاطي للدعارة الراقية”.
وأمر في الملف نفسه، بإطلاق سراح ثلاث حراس للأمن الخاص يعملون بإقامة “بابيلون” بالحي الشتوي الراقي، الذين كانوا موضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية، مكتفيا بمتابعتهم في حالة سراح، شأنهم في ذلك شأن ثمانية سياح خليجيين، ينحدرون من الكويت والإمارات، والسعودية.
وجاء توقيف المتهمين الـ 17،خلال مداهمة أمنية، ليلة السبت ـ الأحد، من طرف المصالح الأمنية بمراكش لثلاث شقق بالإقامة المذكورة، للاشتباه في استدراج فتيات مغربيات، إليها من طرف شبكة للبغاء الراقي، من أجل ممارستهن للدعارة مع سياح خليجيين.
مصادر مطلعة ، أكدت بأن تفكيك الشبكة جاء على خلفية تحقيق تلفزيوني، صادم بثته القناة الفرنسية “تي إف 1″، خلال شهر رمضان المنصرم، بعنوان:”ألف فتاة وفتاة” حول موضوع الدعارة في مراكش، موضحة بأن مداهمة الشقق الثلاث تمّت بعد أن خلص المسؤولون الأمنيون إلى أنها الشقق نفسها التي شهدت تصوير مشاهد من التحقيق المذكور.
وتوارى الرأس المدبر المفترض للشبكة، عن الأنظار مباشرة بعد توقيف المتهمين السابقين، ولاذ بالفرار، قبل أن تصدر المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش مذكرة بحث وطني في حقه، على خلفية الاشتباه في قيامه بتسيير شركة تقوم بكراء أكثر من 80 شقة وفيلا بمختلف الأحياء الراقية بمراكش من مالكيها الأصليين، تفيد نفس المصادر .
