وقع أزيد من 9800 مغربي على عريضة إلكترونية احتجاجا على استيراد نفايات إيطالية لحرقها في معامل الإسمنت. وطالبت العريضة، التي يهدف أصحابها إلى جمع 10000 توقيع، رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، منع حرق هذه النفايات في المغرب، بسبب ”الآثار السلبية على القطاع البيئي والزراعي، وصحة الإنسان، نظرا إلى تراكمها، منذ عام 2007، ولاحتوائها على مواد سامة مثل المعادن الملوثة.
وكانت قد وصلت، الأسبوع الماضي، باخرة، محملة بالأطنان من النفايات، قادمة من إيطاليا، بهدف حرقها في المغرب.
وأكدت مصادر من داخل الوزارة أن عملية إدخال النفايات تمت وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 00-28، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وأن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، إذ اعتادت منح تراخيص لإدخال هذه النفايات، التي يستعملها مصنع الإسمنت في الأفرنة الخاصة به من أجل استخراج مادة الإسمنت.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية إحراق البلاستيك والعجلات تتم وفق احترام المعايير الدولية الخاصة بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه من المستحيل السماح بحرق مواد سامة في المغرب، خصوصا أن البلاد مقبلة على تنظيم كوب 22 في أكتوبر المقبل.
وشنت جمعية حماية المستهلك في مدينة الجديدة، هجوما على وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، لمنحها تراخيص إدخال نحو 2500 طن من النفايات عبارة عن بقايا البلاستيك والعجلات من أجل حرقها في معمل للإسمنت في جهة الدارالبيضاء سطات.
ويشار إلى أن الحملة، التي يشنها المغرب للقضاء على الأكياس البلاستيكة، ستتكفل مقاولات الإسمنت بحرق البلاستيك غير القابلة للاستعمال عبر أفران، فيما ستعهد عملية إعادة تدويرها لتعاونيات متخصصة في إعادة تثمين المواد البلاستيكية لتأخذ مسارا جديدا وشكلا مغايرا.
أمال أبو العلاء
