توصل المدير العام لجريدة “هبة بريس” السيد امحمد لكبير والصحفي عبد الحي بلكاوي، قبل يومين، باستدعاء مباشر من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء.
وبعد قراءة فحوى الاستدعاء، والمناقشة مع المستشار القانوني للجريدة، تبين أن الأمر يتعلق بتعليق زوار مقالات الجريدة عبر صفحتها الفيسبوكية، والذعلق على المقال الذي يخص المشتكي بجملة تحمل عبارات قذف وشتم، نسبت حسب الاستدعاء الى مدير الجريدة.
الاستدعاء وبعد عرضه على مهتمين بالمجال القانوني، تبين أنه غير مبني على أسس قانونية محضة، نظرا لاتهام المشتكي المعنيين بالأمر بالسب والقذف رغم أن المقال لا يتضمن شيئا من هذا القبيل.
الى ذلك، هذه القضية “الغريبة” تجعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات من قبيل، هل مدراء المواقع الاخبارية مسؤولون عن تعليقات الزوار الفيسبوكية قانونيا؟ وهل سيحاكمون بسببها؟؟ ومنذ متى كان التعليق الفيسبوكي يجر صاحبه الى القضاء؟؟؟.
