وصلت قضية ما بات يعرف باختلالات كبيرة همت المديرية الجهوية لاتصالات المغرب باكادير إلى القضاء الذي يحقق مع موظفين بهذه المصلحة لاستجلاء قضية النزيف الذي عرفته هذه المصلحة، وقد أوفدت الادارة المركزية لجنة تفتيش لإجراء تدقيق مالي وقف عند الاختلالات المالية، والمثير في هذه القضية أن المحقيقن وقفوا عند “تلاعبات طالت البطائق الهاتفية، حيث جرى صرف ميالغ مالية بشكل غير مبرر”.
الشرطة القضائية بأكادير تواصل الاستماع إلى أطراف هذه القضية من خلال تقديم مستخدم اعتبر مجرد كبش فداء لا علاقة له لا من قريب أو من بعيد بما يجري.
وأكدت جريدة الأحداث المغربية في عدد يوم الاثنين الأخير أن هذه “الفضيحة المالية مرتبطة بصفقة تجميع الملفات ورقنها، حيث أوكل الأمر لإحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا النوع من الأشغال، والتي ظلت مصالح اتصالات المغرب تتعاقد معها للقيام بهذه المهمات طيلة سنوات.
وأضافت أن المفتشين عند تدقيقهم في الملفات والوثائق وقفوا على حقائق صادمة، وأن عمليات النبش أبانت عن” وجود ثغرة كبيرة بين عدد الملفات التي قامت الشركة المعنية بإنجازها وبين المبالغ المالية التي صرفها مسؤولو اتصالات المغرب بالمديرية الجهوية”.
واضافت أن الملفات التي تم إنجازها من طرف شركة القطاع الخاص والمتضمنة بالنظام المعلوماتي لاتصالات المغرب، تم إغفالها وتجاهلها بشكل مثير من طرف مصالح المؤسسة، وشرع القائمون عليها في صرف اعتمادات مالية خارج القوائم المتوفرة ما يؤشر على وجود تواطؤات ونيات مبيتة لاستنزاف أموال اتصالات المغرب.
المدير الجهوي للمؤسسة قام بتسخير الموظف المسؤول عن قسم الأرشفة لتقديم شكاية للنيابة العامة ضد مستخدم الشركة المكلف بالمراقبة والمراجعة، واتهامه بتقديم معلومات مغلوطة، وهو الإتهام الذي لا يستقيم ومنطق الإدارة باعتبار المشتكى به يعمل يوميا على مد المصلحة بعدد الملفات التي تمت معالجتها وتخزينها بالنظام المعلوماتي للمؤسسة.
مجريات البحث القضائي في الموضوع انطلقت وتم الإستماع للمستخدم المشتكى به في محاضر رسمية وأحيل على النيابة العامة التي أمرت بتعميق البحث واستدعاء الموظفين المكلفين بالقطاع للإستماع لأفادتهم، ومن شأن المسار القضائي للقضية أن يعرف مفاجآت أخرى تتجاوز المستخدم موظفين سامين بالجهة
وتساءل متتبعون “كيف ظل المسؤولون الجهويون يصرون على التأشير وصرف أموال المؤسسة دون الرجوع للملفات والوثائق المتوفرة لديهم بالنظام المعلوماتي للمؤسسة؟ وما هو دور القسم الخاص بمراقبة وتجميع الملفات؟ ولماذا ظل جميع المسؤولين يصرون على إدارة الظهر لمخزون النظام المعلوماتي بالإدارة مقابل صرف أموال المؤسسة على ملفات افتراضية لا وجود لها إلا في مخيلتهم؟ وهل كان ضروريا أن تنتبه المصالح المركزية لهذا النزيف قبل أن يشرع المسؤولون الجهويون في التماس المبررات ومحاولة أبراء ذمتهم من كل هذه التجاوزات وإلقاء المسؤولية في مرمى أطراف أخرى؟
بعض الهيئات الحقوقية وفق ما جاء بعدد الأحداث المغربية بدأت بدورها تعد العدة للدخول على خط هذه الفضيحة، للمطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات مع الإستماع لإفادة المدير الجهوي باعتباره المسؤول الأول عن صرف أموال المؤسسة، وعدم الإكتفاء بتعليق شماعة كل هذا النزيف على ظهر مستخدم بسيط وتقديمه كبش فداء.
سوس بلوس
