عبّر منتجو السيراميك في المغرب عن غضبهم مما وصفوه “حالة إغراق السوق” بالسيراميك القادم من إسبانيا، والذي يباع، بحسبهم، بثمن أقل من كلفة إنتاجه في المغرب، الأمر الذي أثر على هذه الصناعة، ودفع بوزارة التجارية الخارجية إلى فتح تحقيق في الموضوع، ومعرفة الجهات المسؤولة عن هذا الوضع.
وتفيد معطيات الجمارك الإسبانية بأن واردات المغرب من السيراميك الإسباني ارتفعت بنسبة 45 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو ما جعل منتجي السيراميك في المغرب يدقون ناقوس الخطر، بالنظر إلى تأثيره على تسويق المنتوج المغربي.
وقال محسن لزرق، رئيس الجمعية المهنية لصناعة السيراميك، إن “السوق المغربية للزليج تعاني من إغراق من طرف السيراميك الإسباني؛ حيث ترتفع الواردات المغربية بنسبة 25 في المائة سنويا”، وهو ما دفع بالمهنيين إلى مراسلة وزارة التجارية الخارجية، “وبرهنا لها بأن هناك إغراقا للسوق وبأن منتجي السيراميك الإسبان يبيعون بثمن أقل من كلفة الإنتاج، وحتى على مستوى الجودة فهي أقل من جودة المنتوج المغربي”.
وأكد لزرق أن الصناعة المغربية للسيراميك قد تضررت من هذا الوضع، “لدينا عدد من وحدات الإنتاج التي تتوقف لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر في كل من الدار البيضاء وتطوان وبرشيد”، مواصلا أن حوالي 40 في المائة من السيراميك الإسباني “لا يتطابق مع المعايير المغربية لاستيراد السيراميك”.
وشدد المتحدث ذاته على أن دخول كمية كبيرة من السيراميك التي لا تتلاءم مع المعايير المغربية، “دليل على وجود خلل على مستوى المراقبة في الحدود قبل دخول هذه المنتجات من الشمال ومن الجنوب”، مردفا أن المراقبة “دور الدولة وليس دور المصنعين، لأنها هي المخول لها مهمة مراقبة ماذا يدخل إلى البلد”.
واستغرب لزرق كيف أن الجمارك الإسبانية تصرح بأن كميات السيراميك القادمة إلى المغرب في ارتفاع، بينما تصرح الجمارك المغربية بكميات أقل، مشيرا إلى أن ظاهرة تهريب السيراميك لا تزال مستمرة. وعن وضع القطاع، أكد لزرق أنه يوفر 3500 منصب شغل مباشر، مشيرا إلى أن شركات السيراميك قامت باستثمارات بلغت مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011 و2013، “وذلك لعصرنة وسائل الإنتاج”.
وكشف لزرق أن وزارة التجارة الخارجية بصدد التحقيق مع جميع المتدخلين في المجال لمعرفة المسؤول عن هذا الوضع، “وبعدها ستكون هناك جلسة عمومية تجمع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول، ونقترح أن يتم فرض ضريبة على السيراميك القادم من إسبانيا”.
وعلق لزرق على الموقف الإسباني الذي عبّر عنه الكاتب العام لوزارة التجارة الخارجية الإسبانية، الذي أكد أن وزارته ستقوم بكل جهودها من أجل حماية منتوج بلادها، بالقول: “قررنا الرد على هذا الموقف بالبحث عن مزودين آخرين بالمواد المستعملة في صناعة السيراميك، والتي كنا نستوردها من إسبانيا والبالغ قيمتها 600 مليون درهم، وسنقوم بهذا الإجراء بشكل تدريجي، علما أن قيمة الصادرات الإسبانية من السيراميك إلى المغرب تبلغ 800 مليون درهم”.
أيوب الريمي
