ترجمة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للدستور كارثي…

أزطا أمازيغ تستضيف مؤلف المعجم القانوني الأمازيغي محمد بوداري ويقول: ترجمة الإركام للوثيقة الدستورية كارثي في اطار سلسلة أنشتطتها الرمضانية نظمت الشبكة الامازيغية اليوم فرع الرباط، قراءة في كتاب المعجم القانوني الامازيغي _ الفرنسي لمؤلفه الصحفي “محمد بوداري”، الكتاب صدر عن منشورات” اديسيون امازيغ” ويقع في 221 صفحة. اللقاء افتتح بكلمات رئيس الشبكة الامازيغية “عبد الله بادو” و رئيس الفرع “عزيز اجهبلي” اللذان أكدا أهمية هاته اللقاءات في ملامسة الاشكالات المطروحة في حقل النضال من أجل القضية الامازيغية، خصوصا في هذه المرحلة التي تعرف تنامي الوعي بخطاب الحركة الامازيغية من كل جوانبه الثقافية والاجتماعية والسياسية. وعرج اجهبلي على التذكير بمسار المناضل الامازيغي “محمد بوداري” باعتباره أحد قادة الحركة الامازيغية بجامعة مكناس، وأحد مؤسسي مجموعة العمل الامازيغي بالرباط نهاية التسعينات، مشيرا الى مساهماته في العديد من المحطات، وأبرزها الاضراب عن الطعام بالرباط تضامنا مع حراك حركة العروش القبائلية بالجزائر واعتقال قادتها. القراءة الاولى لكتاب المعجم الامازيغي لمحمد بوداري في هذا اللقاء كانت من طرف الدكتور في اللسانيات “أحمد بوعود” الذي أكد أن المؤلف تتوفر فيه جميع معايير المعجم، سواء على مستوى البنية والتركيب وشرح المفردات ، ونوه بالمجهود الذي بدلها بوداري في البحث عن اصول الكلمات، كما قدم بوعود شروحات مهمة لخصوصيات المعاجم المتخصصة وأهميتها في الحفاظ على اللغة و تطويرها، وابدى ملاحظة بخصوص العنوان محبذا لو اعطى بوداري الاولوية لمصطلح امازيغي على فرنسي لما لذلك من اهمية على مستوى عالمية المعاجم. اما مؤلف المعجم “محمد بوداري” فأشار الى أن أبرز ما استفزه للإسراع بإخراج هذا العمل الى حيز الوجود هو توزيع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لقرص مدمج يحتوي على ترجمة الدستور في إحدى لقاءاته، والتي حضر فيها رئيس الحكومة عبد الالاه بن كيران و وزير الإتصال مصطفى الخلفي|، واثناء اطلاعه على تلك الترجمة وجدها كارثية ولا علاقة لها بترجمة وثيقة تحمل مفاهيم قانونية بقدر ما هي ترجمة ادبية لوثيقة دستورية قانونية. و قال بوداري الى أن “اشكال المصطلحات والكلمات الامازيغية كان مطروحا لسنوات مضت من خلال النقاشات بين المناضلين والصحفيين الذين يصطدمون بغياب المعاجم التي ستساعدهم على اعادة المفقود في اللغة الامازيغية”. مضيفا أن كون مسألة تنزيل رسمية الامازيغية وتفعيلها يتطلب الاعداد لذلك من خلال المعاجم المتخصصة لكل قطاع على حدى، وسيتطلب الامر مراحل ولا يمكن الاستهانة بالأمر والحلم بتحقيق ذلك في رمشة عين. و أشار الى أنه خلال اعداد عمله هذا اصطدم بمشكل ندرة المراجع خاصة منها المتخصصة، مما ارغمه على مضاعفة جهوده اكثر و البحث في جميع اللغات الأمازيغية لدى القبايل و الطوارق و غيرهم من الامازيغ، موضحا أن المصطلحات القانونية تتميز بالتفاعل فيما بينها في اطار نص قانوني فأية كلمة مستعملة في غير محلها قد تغير مضامين النص القانوني بصفة كاملة. واعتبر أن مجال القانون يعتبر من القطاعات ذات الاولوية التي يجب فيها تنزيل وتفعيل الامازيغية لما له من أهمية في حياة الناس. و عاب بوداري على الباحثين اللسانيين وغيرهم تهميش الاعتماد على معجم “محمد شفيق” الذي هو ثمرة جهد 25 سنة، وأكد انه اعمد عليه كثيرا لما له من أهميته في هذا الاطار. و اختتم اللقاء بحفل توقيع الكتاب الذي اعتبره الحضور من خلال النقاش بقفزة نوعية في طريقة اعداد المعاجم المتخصصة في حقل الامازيغية