حرصا منها على الحد من كل التجاوزات القانونية و حماية لمال العام وجه أعضاء المعارضة بجماعة أورير مراسلة لوالي جهة سوس ماسة لايفاد لجنة تقنية لمقر الجماعة قصد الوقوف على مدى قانونية اشغال البناء التي يقوم بها المكتب المسير 
لجماعة أورير و مدى ملاءمتها للمعايير المتعارف عليها وطنيا ، خصوصا ان المكتب المسير يدعي ان البناية تعرف فقط اصلاح وتهيئة كما صادق عليها المجلس في دورة سابقة بميزانية تقدر بـ 20 مليون سنتيم ، و ليس أشغال بناء .. غير أن الصور المرفقة تبين بشكل واضح أن مستودع اليات الجماعة سابقا شهد اشغال بناء و ليس تهيئة .
كما تمت مراسلة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير على خلفية نفس البناية للتحقيق في مدى احترام قانون الصفقات حيث لم يتم فتح أي طلبات عروض لأشغال هذه البناية .
