ما وقع بجماعة تنزولين بإقليم زاكَورة يوم 27ماي2012،يندى له الجبين ويضعنا مرة أمام واقع مر تعيشه المستوصفات ودور الولادة بالعالم القروي، كما يضع النقط على الحروف ويعري بالتمام والكمال مدى القصور والنقص الذي يعانيه المواطنون والمواطنات على المستوى الصحي، والتطبيب والتمريض من جراء الإهمال أحيانا والخصاص في التجهيزات والموارد البشرية أحيانا أخرى ولاسيما بالعالم القروي، حيث أضحى النقص في الخدمات الصحية نقطة سوداء مما جعل العديد من الجمعيات المحلية والإقليمية والجهوية والمنتخبين يشتكون في كل مناسبة من تدني الخدمات وانعدامها.
لكن أن تضع سيدة حامل مولودها داخل مرحاض دار الولادة، فذلك يكشف بالملموس مدى الاستخفاف الوقح بصحة النساء الحوامل، وعن درجة إهمالهن وعدم خضوعهن لأية رعاية أو مراقبة من طرف مراكز التوليد وخاصة أثناء فترة اشتداد المخاض، بل يعري مدى فظاعة اللامبالاة التي أثارت غضب واستنكار الجمعيات الحقوقية بزاكَورة لما توصلت بهذا الخبر الشنيع فراسلت بشأنه توّا رئيس الحكومة ووزير الصحة وعامل إقليم زاكَورة والمندوب الإقليمي للصحة.
هذا وحسب ما ورد في شكاية هذه الجمعيات الحقوقية، فقد توصلت هذه الأخيرة بتقرير من المواطن»ع – ب»القاطن بدوار رباط المزوار بجماعة تنزولين بزاَكَورة ،يؤكد فيه أن زوجته المسماة «خ- ت» لما اشتد عليها المخاض يوم 27 ماي2012، وقصدت دار الأمومة للولادة بتنزولين للوضع ،وجدت فقط المنشطة المداومة التي أخبرتها بكون المولدتين في عطلة يومي السبت والأحد، فاضطرت الحامل إلى الدخول إلى مرحاض دار الولادة حيث وضعت مولودها.
وتضيف الشكاية التي توصلنا بنسخة منها، أن عضوا بجمعية الأمومة أكد للجمعية الحقوقية التي بحثت في الموضوع صحة هذه الواقعة، مشيرا إلى أن جمعية الأمومة تتوفر على تقرير مماثل لما قدمه زوج السيدة، فضلا عن كون المنشطة المداومة عند استجوابها لم تنف هذه الواقعة التي عاينتها وتتبعت أطوارها.
فهذه الواقعة بمثابة آخر مسمار يدق في نعش الخدمات الصحية بالعالم القروي الذي تكالب عليه انعدام التجهيزات وقلة الأطر الطبية وانعدامها بعدة مناطق، والإهمال والتقصير في العمل والخدمة…لذلك لم تستسغ جمعيات المجتمع المدني، ولاسيما تلك المهتمة بالمرأة والطفولة وقوع هذه الحادثة، حيث استنكرت ما تعرضت له السيدة «خ- ت» من الإهمال واللامبالاة بدار الأمومة للولادة بتنزولين والتي خصصتها الدولة أصلا للمرأة /الأم والطفولة معا، لذلك طالبت الجهات المسؤولة بفتح تحقيق دقيق ونزيه في هذه القضية ومحاسبة كل من أخلّ بمسؤوليته وقصّر فيها.
ودق منطرش في ندوة صحفية عقدها أمس بنادي الصحافة بالرباط، بشكل استثنائي تعتبر الثانية من نوعها بعدما قدمت إدارة المهرجان في اللقاء الاعلامي الأول برنامج الدورة 18 ، وكل المعطيات الدقيقة حوله، دق ناقوس الخطر متوجها للحكومة وولاية الرباط سلا زمور زعير، من أجل التدخل العاجل والمساهمة بشكل فعلي من أجل دعم الفعل الثقافي بالعاصمة، وإنقاذ هذا المهرجان الذي يقارب عمره عقدين من الزمن والذي دأبت إدارة المهرجان على تنظيمه دائما تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس في وقته المناسب، حيث أصبح موعدا ثقافيا لألمع المنتجين، والمخرجين المرموقين، وممثلين وممثلات ذات شهرة عالمية.
وذكر منطرش بنفس المناسبة أن جمعية مهرجان الرباط الدولي للفنون والثقافة التي تضم في مكتبها التنفيذي عددا من منتخبي مدينة الرباط على مختلف انتماءاتهم السياسية وممثلين من المجتمع المدني، لها رؤساء شرفيون كحسن العمراني والي جهة الرباط سلا زمور زعير، لحسن الداودي الوزير الحالي للتعليم العالي وادريس لشكر الوزير السابق، وعبد القادر تاتو رئيس مجلس العمالة، بوعمر تغوان الرئيس الحالي جهة الرباط سلا زمور زعير، وفتح الله ولعلو رئيس مجلس مدينة الرباط، وذكر على أن تأسيسها في البداية جاء استجابة لتطلعات وطموحات ساكنة العاصمة في فعل ثقافي جاد،وعلى أنها اليومتنتظر من كل الجهات المعنية والمسؤولة التي لها غيرة على الهم الثقافي بالعاصمة المساهمة في إيجاد حل للإشكالية التي وضعت إدارة المهرجان أمام الباب المسدود، وجعلتها في ضائقة مالية، وذلك بسبب نزع البعد المتعلق بالجانب الثقافي والاجتماعي من ميزانية مجلس مدينة الرباط، حيث لم تطلع عليه إدارة المهرجان إلا في شهر ماي.
ويذكر أن إدارة المهرجان سبق لها أن وجهت رسائل في الموضوع تشرح الحيثيات والملابسات المتعلقة بهذه الصعوبات المالية التي تعترض المهرجان، خاصة أن دعم وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة على مر الدورات السابقة للمهرجان ، شكل 50 في المائة من ميزانية المهرجان العامة التي تصل الى 10 ملايين درهم. ومن بين المؤسسات الرسمية التي وجهت لها هذه الرسائل: رئاسة الحكومة، وزارة المالية والاقتصاد، وزارة الداخلية، ولاية الرباط سلا زمور زعير من أجل التدخل العاجل، خاصة أن تنظيم الدورة لم يبق على افتتاحه إلا ستة أيام.
وفي الأخير صرح منطرش للجريدة أنه إذا كانت هناك إرادة قوية لمن يهم أمر الثقافة والسينما بالعاصمة بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة، فلا محالة أنهم سيجدون الحل المناسب وفي أقرب وقت ممكن من أجل إنقاذ هذه التظاهرة الثقافية التي ستتدارس من خلال الندوات المبرمجة فيها، مواضيع أساسية ولها راهنية في مجل السينما والتي من المنتظر أن يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين من أجل تبادل الخبرة والتجارب في رقمنة القاعات السينمائية ، ودور لجان الفيلم في الدول التي سبقتنا في هذاالمجال من أجل تنمية السينما وجلب الاستثمارات، بالإضافة إلى موضوع تجارب صناديق الدعم على المستوى العالمي في الفن السابع، منوها بوزارة الاتصال التي لم تدخر جهدا في دعم هذه الدورة، كذلك الشأن بسفارة فرنسا والمعهد الثقافي الفرنسي الذي قدم دعما كبيرا تقنيا وماديا لإنجاح هذه التظاهرة.
عبد اللطيف الكامل
