استأنفت مساء اليوم الإثنين 23 ماي 2016 بإحدى قاعات محكمة الإستئناف بأكادير جلسة إستكمال مناقشة المجموعة الثانية من المتابعين بالفساد الإنتخابي، للإنتخابات الجماعية الأخيرة الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين.
وشهدت جلسة اليوم التي إنطلقت من الثالتة بعد الزوال إلى حدود الساعة 9 مساءا، إستماع المحكمة إلى دفاع المتهمين المقسمين إلى مجموعتين. عن فحوى إتصالات هاتفية مشبوهة بين المتهمين ومجهولين، تحمل مدلولات يستشف منها إستمالة الناخبين بإستعمال المال او هدايا، حسب النيابة العامة. حيث ربط المتهمون إتصالات هاتفية فيما بينهم او مع مجهولين، وشخصيات سياسية أخرى بجهة سوس ماسة، كالمديرة الجهوية للأنابيك وقيادي وطني وجهوي لحزب الإستقلال ومستشارون بالاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية. كما سال القاضي أحد المتهمين عن قصده لمبلغ 6 و10 ملايين الذي ذكر في إحدى المقاطع الهاتفية.
وحضر نقيب محامي مدينة مكناس، لمؤازرة جميع المتهمين المنتمين لحزب الإ ستقلال، يتقدمهم كمتهم رئيسي المستشار سعيد كرم ورئيس غرفة التجارة والصناعة لولايتين سابقا سعيد الضور ، والعربي كانسي الموظف السابق بمؤسسة العمران والمنسق الاقليمي لانزكان ايت ملول لحزب الاستقلال، وحسن المرحوم عضو باسم حزب الميزان بتزنيت.
وتم تأجيل النطق بالحكم على المتابعين بتهمة “الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، حسب المادة 62 من القانون الجنائي، إلى 30 ماي 2016، كتاريخ مرتقب لإصدار الحكم الإستئنافي.
يوسف دلوقرن
