قال متصل تجمعي لإبراهيم الحافدي منسق الحزب على مستوى أكادير “راه بغا يشوفك واحد من لامبة” ويعني مستشار من العدالة والتنمية، فاه بها في مكالمة فرد هذا المنسق “غير خليه إلى ماليه”، لكن شدد المتحدث على لقائه فاستقر الحال على اللقاء به خلال يوم الجمعة وفق مضمون هذه المكالمة المجراة قبيل انتخابات مجلس لمستشارين. هذه العبارة جررت إبراهيم حافيدي إلى دهاليز محاكمة قاسية أدانته ابتدائيا بالحبس الموقوف والحرمان من الترشح الانتخابي لولايتين، وقد تحكم عليه بإنهاء مشواره السياسي والوظيفي.
فقد انعقدت ليلة أمس المحاكمة التي يتابع فيها الحافدي مع محمد بوهدود بودلال في إطار الفساد الانتخابي، فبعد جلسة ماراثونية امتدت من الرابعة حتى العاشرة والنصف من ليلة أمس الاثنين / الثلاثاء أجلت استئنافية اكادير الجنائية النطق في قضية الفساد الانتخابي الذي يتابع خلاله في المجموعة الأولى رئيس الجهة ابرهيم حافيدي ومحمد بودلال منسقا حزب التجمع الوطني للأحرار بسوس إلى غاية 30 من الشهر الجاري، من أجل المداولة والنطق بالحكم، وكانت الهيئة تداولت اليوم هذه القضية مدة ست ساعات دافع خلالها الحافيدي وبودلال عن نفسيهما لضحد ما نسب إليهما في مكالمات مسجلة تضمنت ما اعتبرته النيابة العامة عبارات تشير إلى إفساد العلمية الانتخاببية باستعمال المال.
مكالمة أخرى هذه المرة بين بودلال والحافيدي مضمونها : قل لفلان “عضو تجمعي منتخب” يعطي “لهدوك ديك البركة والا راه حتى شي واحد ما غادي يصوت ثاني” وقد حللت هذه العبارة التي جرت بودلال بدوره للمحاكمة بشكل مستفيض من قبل فريق من المحامين قدم بعضهم من خارج أكادير، الحافيدي رئيس الجهة وبودلال الفاعل السياسي التجمعي فسرا “البركة” بواجب التغذية والتنقل بالنسبة لأعضاء ومستشاري الحزب المصوتين في انتخابات مجلس المستشارين، لتمكينهم من التوجه إلى صناديق الاقتراع.
دفاع الحافيدي وبودلال استغرب كيف حل الوكيل العام محل قاضي التحقيق فأمر الشرطة بإجراء تنصت على المعنيين عوض أن يصدر الأمر عن قاضي التحقيق معتبرا أمره بإصدار الانابة باطل لأنه صدر من النيابة العامة التي حولت نفسها الى خصم وحكم في نفس الوقت، وتساءل الدفاع ما قيمة المكالمة إذا لم ينفذ فيها اي شيئ، مسجلا عدم قيام الشرطة بالتثبت من وقوع فحوى المكالمات، فلم تعد ذات قيمة، لأن المشرع نص على التثبت وأن العبرة بالفعل.
الدفوعات الشكلية اعتبرت أن النيابة العامة حشرت نفسها في موضوع ليس من اختصاصها، بل أناطه المشرغع بقاضي التحقيق، إلى جانب أنها لم تعتمد على الحجة والدليل بوقوع أفعال يدينها القانون، معتمدة على عبارات فضفاضة لإصدار حكم ابتدائي قاسي في حق أحد اكبر مسيري الجهة.
الوكيل العام في إطار الدفاع عما اتخذه من قرارات اعتبر أن ما صدر من قرارات سليم قانونيا، وأن النيابة العامة تحركت في إطار الانابة التي يمنحها قاضي التحقيق، وأن الوكيل العام سهر فقط على التنفيذ. وقد اختتمت المرافعات بتحذير الهيئة القضائية من السير على خطى الحكم الابتدائي معتبرين أن الحافدي شخصية قدمت خدمات جليلة علمية عالمية، ويقود تجربة رائدة بصفته رئيسا للجهة وأن حكما غير رصين مثل الذي سار عليه القاضي الابتدائي من شأنه إقبار هذه التجربة، والحكم على العملية الانتخابية بالفشل الذريع خلال الاستحقاقات المقبلة لأن لا أحد بعد الواقعة سيقبل بالتنسيق سياسيا عند انتخابات قد تكلفه مستقبله السياسي والمهني دون علمه ولمجرد اتصال مجهول به.
قضية الفريق الاستقلالي “ضور وكرم والكانسي” اجلت مناقشتها من قبل الهيئة القضائية إلى غاية يوم 23 من الشهر الجاري بذطلب من الدفاع، بعدما تجاوت الساعة العاشرة ليلا من يوم أمس ولم يعد بمقدور أحد فتح باب جلسة ماراثونية جديدة لمناقشتها.
