رجب ماشيشي / تنغير
اشتد النقاش والجدال مؤخراً بين أطراف متعددة شملت مواطنين متضررين من ذوي الحقوق بتنغير، وجهات أخرى وصية مشرفة على تدبير ملفات أراضي الجموع من وصاية ولجان نيابية وودايات سكنية سُجل لها ارتكاب جرائم شنيعة في حق الساكنة المحلية ، في اغتصاب أراضيها وحقوقها السلالية ، تحت أجواء من الفوضى العارمة وسيطرة الحيف والنصب والتواطؤ المقصود في انتهاك الإنسان والمجال المعرقلين للتنمية بالمنطقة ، ذالك وأن الخرق القانوني الأول يتأتى في تجاوز نائب أراضي الجموع لقبائل تنغير المركز( أيت الحاج علي ؛ احرضان ؛ أيت برى ) لشروط الأهلية ، بعد التقدم الكبير في السن وفقدانه للبصر … ، الشيء الذي خلف فراغا وظيفيا خطيرا استغله أقارب النائب المنتهية صلاحيته دون أدنى شرط يقبله العقل والمنطق والقانون ، بتصرفهم السخيف والمفرط في الملكية الجماعية لذوي الحقوق من أهل تنغير ، تحت أعين السلطات المتواطئة التي لم تتخذ أي إجراء في الأمر ، وبتزكية من سماسرة الانتخابات والعقار بمباركة من السيد النائب عبر وداديات / مقاولات سكنية مشبوهة ، تشوبها خروقات واختلاسات لا يمكن عدها إلا بالجملة ، من قبيل ظروف وحيثيات التأسيس ؛ والمعايير المعتمدة في توزيع الأراضي بين القبائل والجماعات والأفراد حسب العرف ومداخل القانون …
لذا ومن خلال ما سبق ، وبعد نقاشات جدية مستفيضة حول الموضوع من قبل متضررين بتنسيق مع هيئات حقوقية ومدنية وسياسية وإعلامية ، يستعد ذوي الحقوق لخوض معركة ستكون مما لا شك فيه الأولى من نوعها ، عبر الترافع والاحتجاج المسؤولين من أجل فضح كل المؤامرات المنسوجة ضد الساكنة المهضومة حقوقها العادلة والمشروعة ، والمطالبة بفتح تحقيق مسؤول ودقيق حول هذه الظاهرة الإرهابية الخطيرة .
