انطلقت عملية الاستماع إلى أمني متهم بخطف ابنته من علاقة خارج إطار الزواج، وحرمان عشيقته السابقة من رؤيتها، تنفيذا لأوامر النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة.
وذكرت يومية الصباح، أن أما عازبة قادمة من أكادير، تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة بتمارة والمديرية العامة للامن الوطني، منذ فبراير الماضي، تتهم فيها أمنيا كانت ترتبط معه بعلاقة غير شرعية، حينما كان معينا باكادير، وأسفرت علاقتهما عن إنجاب طفلة، التي لم يتردد في إنجاز إقرار بأبوته لها والإلحاق بالنسب لفائدة العشيقة.
و تواصلت العلاقة بين الطرفين الى أن تم انتقال رجل الأمن إلى الرباط، لتبدأ المشاكل بينهما، اذ تتهمه خليلته بأنه خدعها حينما توجها معا الى مكتب عدول بدائرة المحكمة الابتدائية بالرباط، بغرض انجاز عقد الزواج، غير أنها ستتفاجأ، بانها وقعت على وثيقة تنازل عن حضانة المولودة لفائدته، ما ترتب عنه حرمانها من رؤيتها ومنعها من صلة الرحم بها.
و بسبب تشبث الام العازبة بحقها في رعاية ابنتها، سيما أن الطفلة مصابة بامراض منها القصور الكلوي وفقر الدم الناتج عن سوء التغذية، ظلت تتقدم بالشكايات إلى النيابة العامة، دون ان تتم مباشرة الابحاث في القضية.
و بعد إصرار النيابة التي طلبت مثول الطرفين أمامها بمجرد الاستماع اليهما، وكانت الام العازبة، قد أكدت في شكايات تقدمت بها الى “الصباح” انها تفاجأت، أثناء استقبالها من قبل مسؤولين في اوقات سابقة، بتشبثهم بمساءلتها ومعاتبتها على اقرارها في الشكاية، بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تربطها برجل أمن، دون الاعتناء بالمشكلة الاساسية في الشكاية، ممثلة في ما تتهمه به من تحايل الانتزاع الطفلة منها.
إلى ذلك من المقرر أن يمثل رجل الامن وخليلته السابقة امام النيابة العامة، التي ستقرر في مصيرهما وفي مصير الطفلة، أما اذا ثبتت واقعة انتزاع “التنازل” عن الحضانة، بالتحايل، فان ذلك يرشح القضية لتطورات قد تصل الى مساءلة العدلين اللذين أنجزا ورقة التنازل.
