على إثر صدور مقال بإحدى الجرائد الإلكترونية اتهم فيه كاتبه السلطات القضائية بمدينة إنزكان بـ “الانحياز” لفائدة ما نعته بـ “الرأسمال”، في إشارة منه إلى ملف سوق الحرية، عبرت عدد من هيئات المجتمع المدني بالمدينة عن إدانتها الشديدة لإقحام مؤسسة القضاء وأطرها في مثل هذه القضايا، معتبرين في تواصل مع الجريدة، أن المسؤولين القضائيين مختلف رتبهم، مشهود لهم بالنزاهة والاحتكام إلى النصوص القانونية في معالجة القضايا المعروضة عليهم، “وفق مبدأ النزاهة والحياد”، مشدّدين أن كاتب المقال” يصطاد في الماء العكر”، دون أن يكلف نفسه عناء استيقاء الحقيقة من مصادرها، وفق ما تمليه الممارسة الصحفية المهنية، متعمدا “تلطيخ” سمعة القضاء، بوقائع هي ضرب من خياله ليس إلا، وفقا لتعبير الهيئات الجمعوية بمدينة إنزكان.
وتجدر الإشارة أن المحكمة الابتدائية لإنزكان، ما فتئ مسؤولوها إلى التصدي لبعض الظواهر، من قبيل سماسرة الملفات القضائية، الذين أبدى اتجاهم كل من رئيس المحكمة ووكيل الملك بها، حزما في إبعادهم عن محيط المؤسسة القضائية، لضمان استقلالية القضاء، وعدم التدخل في شؤونه.
