مثلما تعالتْ الأصوات المُطالبة بإلغاء صرْف معاشات البرلمانيين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فجأة وبسُرعة، أواخرَ السنة الماضية، بعْدَ وصْف الوزيرة شرفات أفيلال هذه المعاشات بـ”جوجْ فرنك”، خفتتْ أصواتُ “الفيسبوكيين” المطالبين بإلغائها بالوتيرة نفسها.
هذا الموضوع عاد إلى الواجهة يوم السبت الماضي، في لقاءٍ جمعَ رئيسَ الحكومة، عبد الإله بنكيران، بطلبة المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة بالدار البيضاء، إذ قال إنّ مسألة إلغاء معاشات البرلمانيين “تهمّهم، هُم، ولا يمكن للحكومة أن تتحكّم في الموضوع”.
وكانتْ أحزاب سياسية تفاعلتْ مع النشطاء “الفيسبوكيين”، بعد الضجّة التي أثارتها تصريحات “جوج فرنك”، إذ سارعت الأغلبية الحكومية إلى إعلان تحضيرها مقترحَ قانون مشترك، وذهبَ القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتزعم للحكومة، عبد الله بوانو إلى القول، في تصريحات صحافية، إنّ النصّ الحالي، المنظم لمعاشات البرلمانيين، “تشوبه ثغرات كثيرة”.
فريق حزب التقدم والاشتراكية لم ينتظر “مقترحَ القانون المشترك” لحلفائه في الأغلبية الحكومية، بل سارع إلى وضع مقترح قانون لدى رئاسة مجلس النواب، دعا من خلاله إلى تأخير صرْف معاشات البرلمانيين إلى حين بلوغهم السنّ القانونية للتقاعد، بدَل صرفها مباشرة بعد انتهاء مدّة الانتداب، كما هو معمول به حاليا.
من جهته طالب حزب الاستقلال، على لسان الناطق الرسمي باسمه، عادل بنحمزة، الدولة بـ”رفْع يدها” عن معاشات البرلمانيين، وقال في برنامج تلفزيوني: “البرلمانيين إيلا بغاو يديرو النظام التعاضدي ديال التقاعد يْضبّرو مْحايْنهم، ولكن الدولة خاصّْ تْرفع يدّيها”، مضيفا: “نحن مُقبلون على معالجة قانونية لهذا الموضوع”.
لكنْ بعد مرور ثلاثة شهور لا يُعرف “مَصير” مطلب إلغاء تقاعد البرلمانيين، وما إنْ كانتِ الفرق البرلمانية، سواء المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة، التي سارعتْ إلى “إعلان نواياها” الاستجابة لمطلب “الفيسبوكيين”، ما زالتْ على وعْدها، أمْ أنّها طَوَت الموضوع ووضعتهُ على رفّ النسيان.
عبد العالي الرامي، منسّق الحملة الإلكترونية لإلغاء تقاعد البرلمانيين، قال في تصريح لهسبريس: “نحن نريد أن نعرف أين وصل مشروع الأغلبية البرلمانية التي صرحت بأنها تُعدُّ مقترح قانون، وأين وصل مقترح الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، وماذا تحقّق منَ وعْد عادل بنحمزة (الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال)، بهذا الخصوص”.
الرامي عبّر عنْ فُقدان الأمل في الأحزاب السياسية التي عبّرت عن “تبنّي” مطلب “الفيسبوكيين”، قائلا: “ربما لا أمل في هذه الأحزاب التي استغلت الموضوع فقط من أجل كسب الوقت والتعاطف السياسي على ما يبدو، وأمَلُنا في بعض الشرفاء من الهيئات السياسية التي أبدت رغبتها الشخصية في التفاعل مع هذا المطلب الشعبي”.
وإذا كانَ إصلاح تقاعُد الوزراء أحيلَ على الأمانة العامّة للحكومة، بعد موافقة الملك، حسب ما صرّح به رئيس الحكومة يوم السبت الماضي، يرى الرامي أنَّ أمَل إصلاح إلغاء تقاعد البرلمانيين مُعلّق على الملك، “لأنه الوحيد الذي يستمع لنبض الشعب، بينما مجموعة من السياسيين لا يتفاعلون مع من أوصلهم إلى كراسي المسؤولية”، حسب تعبيره.
ورغم أنّ النقاش حول إلغاء تقاعد البرلمانيين خَفَت، إلا أنّ ذلك لا يعني –يقول الرامي- أنّه أضحى مَنسيّا. “مازلنا، ونحن على بُعد أقل من خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية ننتظر أن تتحلّى الأحزاب السياسية بالشجاعة وتدفع في اتجاه إلغاء معاشات البرلمانيين”، يقول المتحدث، مضيفا أنَّ مقترح مقاطعة الانتخابات القادمة، في حال أُقبر الموضوع، أو التصويتُ لفائدة الحزب الذي “يمثّل نبض الشارع”، ما زال قائما.
محمد الراجي
