الضجة التي أثارتها قضية ما بات يعرف إعلاميا ب « مشعوذة سلا »، خصوصا بعد أن أدانتها المحكمة الابتدائية بسلا بتهمتي قتل حيوان وإعطاء القدوة السيئة للأطفال، حيث قضت المحكمة في حقها بالسجن شهرين نافذين، شددت محامية « الشوافة » أن موكلتها ضحية ملف مفبرك من طرف عصابة تتاجر في المخدرات تقطن نفس الحي.
وقالت فاطمة بودومة، دفاع المعتقلة من هيأة المحامين بالرباط، أن المحكمة لم تأخذ بالدفوعات الشكلية التي تقدمت بها خلال أطوار المحاكمة، خصوصا إجراء الاقتحام والتفتيش الذي أجري دون إذن من وكيل الملك، وفق ما ينظمه القانون، وهو الأمر الذي خصصت له مرافعة كاملة، حيث أن الملف خال من إذن وكيل الملك باقتحام وتفتيش منزل موكلتها، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول قانونية هذا « الإجراء » والأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة في ذلك.
وتابعت بودومة، أن الأمر حسب ما عاينته في ملف القضية وما استقته من الشهود وجيران موكلتها هو ملف مفبرك من طرف عصابة مخدرات تنشط في نفس الحي، حيث أكدت أن موكلتها تلقت تهديدات قبل يوم الحادث من طرف أحد أعضاء العصابة، وتم تخييرها بين الرحيل من الحي أو تحمل تبعات بقائها، وهو ما جرى 48 ساعة بعد ذلك، حيث فوجئت بساكنة الحي، خصوصا الأطفال وهم يحاولون اقتحام البيت.
وأوضحت المحامية ذاتها أن موكلتها تعرضت للسرقة ولأضرار مادية أخرى، إضافة إلى الأضرار المعنوية لأسرتها، مؤكدة في نفس السياق أن موكلتها أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها في قتل القط، وأكدت أمام ضباط الشرطة القضائية بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن العيايدة، أن القط الذي عثر عليه في سطح منزل مخيط الفم لا علم لها به، وأنكرت طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية الاتهامات المنسوبة إليها من قبل النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل الماضي، حين حاول بعض سكان زنقة بويزكارن بحي الواد بسلا، اقتحام بيت سيدة « معروفة بقيامها بأعمال شعوذة »، قبل أن تتدخل السلطات المحلية التي اعتقلت « المشعوذة » وبعض المقتحمين وأحالتهم على القضاء، حيث قضت المحكمة الابتدائية بسلا بالحكم عليها بالسجن شهرين حبسا نافذا، فيما قضت بإدانة أحد الأشخاص المعتدين على منزل المتهمة بالسجن 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم
