منذ أسابيع عاد شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري السابق إلى أرض الوطن، بعد مدة ليست بالقصيرة قضاها في الولايات المتحدة “هاربا” من العدالة الجزائرية، وتحول بذلك بين ليلة وضحاها، من وزير فاسد مطلوب في أكبر عملية فساد تشهدها الجزائر (فضيحة شركة صوناتراك)، إلى شخصية “حكيمة”.
طوال المدة الماضية التي تلت عودة خليل إلى الجزائر، قضاها متنقلا بين عدد من المدن الجزائرية، التي حظي فيها باستقبال “الزعماء”، بل إن عودته صاحبتها تصريحات من سياسيين معروفين بقربهم إلى دائرة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة كلها ثناء على مسار الرجل، وهو ما فهم من عودة خليل انها “عودة لأحد حلفاء الرئيس”.
من أبرز المدافعين عن خليل والذي يفهم من تصريحاته المتكررة، أن شكيب خليل لا تقف قضيته عند العودة، بل تتجاوزها إلى ما بعد بتفليقة، عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي دافع عن خليل ووصفه في أكثر من تصريح صحفي بأنه “بريء”، وهو نفسه الشخص الذي دافع باستماتة على عودة بوتفليقة لنيل عهدة رابعة، وهو ما يدفع بالكثير من المتتبعين والمواطنين في الجزائر إلى طرح سؤال عريض: هل عودة شكيب خليل تأتي في سياق تحضيره لخلافة بوتفليقة في رئاسة الجزائر؟
في هذا السياق، يؤكد خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أنه في الجزائر “ليس هناك قاعدة ثابتة للتحليل”، لكن هناك “قواعد تؤثث الصراع على السلطة”.
واكد الباحث المغربي، أن الأصل الذي أصبح متوافق عليه بعد إقصاء الإسلاميين بداية التسعينيات هو “بقاء نواة التحكم بيد القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش وتحديد المصالح طبقا لتوزيع القيم سلطويا بناء على ريع الطاقة”، وأشار نفس المتحدث إلى أن الأطياف الجزائرية المحيطة بالقاعدة السابقة “قد تحلحلت في اتجاهين ارتباطا بطبيعة التوزيع السابق، الأول يميل إلى إبقاء التحكم في جهاز واحد، والثاني يميل إلى توزيع التحكم على أجهزة أقل قوة وأكثر فاعلية”.
وخلص شيات لإلى القول بأن المرحلة التالية تحتاج القوة المتحكمة “لرئيس بمواصفات خاصة تتضمن شرط القابلية للتحكم والقدرة على الدعاية والولاء لطيف البوتفليقيين وهذه الشروط شبه متوفرة في شكيب خليل الذي يمكنه أن يحتفي برجوعه إلى الساحة بعد التهديد الذي شكله المدينيون (نسبة غلى الجنرال توفيق مدين)”، رغم ذلك فلا شيء مضمونا لارتباط ذلك أيضا بمدة بقاء بوتفليقة في السلطة.
عبد المجيد أمياي
