في الوقت الذي ماتزال الزيادة في أجور الموظفين موضوع نقاش في جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات، من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروعي مرسومين يقضيان برفع تعويضات أعوان السلطة.
ويتعلق الأمر بمشروعي مرسومين يقضي بتغيير المرسوم الخاص بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، والآخر خاص بمساعدي السلطة القرويين، يهدف إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان السلطة ، “لا سيما وأن هذه الفئة لم تستفد من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2011″، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروعين.
وينص المشروع على زيادة تقدر ب500 درهما شهريا تصرف على كمرحلتين، 250 درهم انطلاقا من يناير 2016، و250 درهم بداية من يونيو المقبل.
بناء على ذلك، ستصبح تعويضات الشيوخ القرويين 2250 درهما ابتداء من شهر يناير 2016، و2500 درهم بداية من شهر يونيو، في ما سيتقاضى المقدمون القرويون 1750 درهما ابتداء من يناير، و2500 بداية من يونيو.
وفي ما يخص أعوان السلطة في المدن، سيتلقون الزيادة في تعويضاتهم عن المهام وعن التمثيل وعن التجول بحسب فئاتهم.
