اعتقلت المصالح الأمنية في مراكش، أمس الاثنين، أستاذا بالتعليم الابتدائي بتهمة الاعتداء جنسيا على أحد تلاميذه البالغ من العمر تسع سنوات.
واستمعت الشرطة القضائية لأقوال المتهم قبل احالته اليوم الثلاثاء، إلى النيّابة العامة باستئنافية المدينة، تمهيداً لاستنطاقه من أحد نواب الوكيل العام للملك عصر هذا اليوم.
وتزامناً مع القبض على المتهم، أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمدينة، أمس الاثنين، قرارا بتوقيف “احترازي” في حق الأستاذ البالغ من العمر 55 عام.
وكان أولياء أمور بعض التلاميذ أقموا وقفة احتجاجية صباح أمس الاثنين، أمام مدرسة المجني عليه، للتنديد باستمرار المعلم في عمله، رغم الشكاية التي تقدمت بها ضده إحدى الأسر تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي على ابنها، وهو ما استجابت له المديرية، كما قامت بإحالتها إلى النيّابة العامة، بالإضافة إلى إعطاء تعليماتها لفرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، للقيام بالبحث التمهيدي في القضية، والذي استهلته يوم الجمعة الماضي، بالاستماع إلى الطفل وعائلته، وإلى مدير المدرسة، وأربعة أطفال ممن كانوا برفقة أولياء أمورهم.
في غضون ذلك، أصدر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة بيانا ندد فيه بانتشار حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، مشيرا إلى توصله بثلاث شكايات، خلال نهاية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ملف آخر معروض على القضاء.
ودعت الجمعية “إلى فتح تحقيق معمق في النازلة وترتيب العقوبات القانونية، في احترام تام للضوابط القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، مجددة مطلبها “القاضي بإيلاء حقوق الطفل الاهتمام اللازم، خاصة ما يتعلق بحمايته من كل أشكال الاستغلال الذي يشكل خطرا على توازنه النفسي والاجتماعي”.
