الرئيسية سياسة أحكام صارمة بحق كبار الناخبين بالشمال، والمتابعون بسوس يتحسسون رؤوسهم

أحكام صارمة بحق كبار الناخبين بالشمال، والمتابعون بسوس يتحسسون رؤوسهم

كتبه كتب في 19 أبريل 2016 - 17:48

 

 أيدت استئنافية الناظور الحكم الابتدائي بخصوص جرائم الفساد الانتخابي المرتبط بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، حيث قضت المحكمة بـ 8 أشهر نافذة في حق عدد من منتخبي الإقليم ويوجد من بينهم نائب رئيس مجلس المستشارين، وقضت محكمة الناظور بـ 8 أشهر نافذة في حق كل من عبد القادر سلامة نائب رئيس مجلس المستشارين، ولحبيب فانا رئيس بلدية زغنغن، والمستشار السابق الجيلالي الصبحي.
هذ الحكم الاستئنافي الصارم المؤيد للأحكام الابتدائية جعل متهمي سوس المتابعين في قضايا الفساد الانتخابي، يتحسسون رؤوسهم إذ تم تعيين تاريخ يوم ثاني ماي موعدا للجلسة الاستئنافية الثانية، وهو نفس التاريخ الذي حددته محكمة الرباط لذات القضية حيث يتابع بنفس التهم عضو المكتب السياسي للبام العابد شكايل، ما يعني أن هناك استعجالا للبث في هذه القضية التي اثارت اهتمام الرأي العام الوطني والجهوي بالنظر إلى الثقل الانتخابي للأسماء المتورطة، ويتعلق الأمر بالمنتخبين الاستقلاليين:   سعيد كرم و سعيد الضور إضافة إلى العربي كانسي وحسن المرحوم، وبالتجمعيين إبراهيم حافيدي ومحمد بودلال.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير  قضت، يوم 7 مارس 2016، في حق رئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم الحافيدي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 40 ألف درهما والحرمان من الترشح لولايتين متتابعتين، وفي حق محمد بودلال، المستشار البرلماني، بأربعة أشهر أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 50 ألف درهما والحرمان من الترشح لولايتين متتابعتين.
كما حكمت على كل من الاستقلالي محمد سعيد كرم، مستشار برلماني ورئيس جماعة سيدي وساي بحكمين قضائيين الأول بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهما وعدم الترشح لولايتين، والثاني بثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 40 ألف درهما مع الحرمان من الترشح، ونفس الأحكام التي صدرت في حق كرم طالت سعيد دور النائب البرلماني عن إقليم شتوكة.
أما العربي كانسي رئيس بلدية القليعة السابق فقد أدين بـ 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و40 ألف درهم كغرامة وعدم الترشح لولايتين، ونفس الحكم ناله حسن المرحوم المنتخب المنحدر من مدينة تزنيت.

مشاركة
تعليقات الزوار ( 1120 )
  1. تحية إلى العدالة و استئنافية الناظور ، التى أيدت الحكم الابتدائي الصادر أواخر شهر يناير الماضي 2016 .
    و الحكم بهذه العقوبة السجنية و الغرامة 10 آلاف درهم.
    المكالمات الهاتفية لم تترك لهم ، أي منفذ للإنكار.

Comments are closed.