يردد دائما السيد رئيس الحكومة سؤالا في جميع لقاءاته مع الصحفيين والذي هو : واش فهمتني ولا،لا !وإذ نتساءل عن اللغة السياسية الجديدة التي أصبحت تروج مؤخرا مع صعود العدالة والتنمية إلى الحكومة و عن مصداقيتها العلمية في الخطاب السياسي المتزن الذي يجمع لغة المنطق بلغة الأرقام للحسم في القضايا عوض ختم مجموعة من التصريحات بـ : واش فهمتني ولا، لا!
ولكي نجيب السيد رئيس الحكومة على سؤاله، فلا بد أن نرجع إلى فترة الانتخابات حيث أعطت العدالة والتنمية وعودا كل ما يمكننا أن نقول عنها سوى أن جزء منها تجاوز الواقعية الاقتصادية للمغرب و الإكراهات الإقليمية والدولية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية و تخبط عدة دول في الحراك السياسي، وجزء آخر كل ما يمكننا قوله هو أنها وعود خيالية وذلك عندما أضاف نقطتين إلى سلم التنمية بعدما يشن حربه على المفسدين من موقعه الحكومي! هذه العملية الحسابية التي لن نجد لها مراجع علمية في جميع المجلات العلمية منذ أن خلق الله الكون، مادام أن الطرف الآخر أي الفاسدين و المفسدين غير مصرح بأسمائهم، زد على ذلك تداخل عنصر الزمن مع المقاومة الشرسة لأصحاب هذا الفساد.
وهكذا فلقد وضعت العدالة والتنمية نفسها في مأزق أمام الشارع الذي ينتظر تحقيق هذه العملية الخيالية والتي يتوخى منها استرجاع جزء من أمواله و ثرواته المنهوبة، و بعدما فطنت العدالة و التنمية إلى المقاومة الشرسة للفساد بعدما أغفلت عامل الزمن الذي لن يرحمها أمام المواطن الذي بدوره ينتظر أجرأة وعودها على أرض الواقع، فلقد اخترعت طريقة لإلباس هذا الفساد لباس “لوبيات فاسدة” كل ما يمكننا القول عنها أنها :” ليس لها رأس ولا رجلين، لا هوية ولا حتى لون “و أنها أصبحت تتخذ صفة “عفاريت جنية” وطبيعي أن الإنسان لا يمكنه أن يحاربها بالوسائل المتاحة له من تكنولوجيا متقدمة وأن يصارع هذه الكائنات الجنية،و لكن الغريب في هذه الحرب على هذه الكائنات العفريتية الجنية هو منهجية وزراء العدالة والتنمية المتمثلة في الخرجات الإعلامية عن وجود ملفات الفساد، ضاربين عرض الحائط موقعهم الجديد في تحمل المسؤولية و الذي هو موقع الحكومة أي امتلاك السلطة التنفيذية وتلك الترسانة من النصوص في الدستور التي منحت لهم صلاحيات واسعة في محاسبة أصحاب هذه الملفات و عزلها من منصبها، ولقد كانت آخر هذه الخرجات للدكتور لحسن الداودي عندما صرح مؤخرا بوجود اختلالات مالية بوزارة التعليم العالي، لكن سرعان ما استدرك الأمر و صرح أن الوزير السابق لا علاقة له بهذه الملفات، هذه الخرجات الإعلامية التي أشبهها بلوحة من اللوحات الفلكورية الشعبية حيث يخرج الراقص أو الراقصة عن إيقاع باقي أعضاء المجموعة، ليعود بعد إترافنا بهذه اللوحة إلى موضعه مع باقي أعضاء الفرقة الفلكلورية وإذا كانت هذه الخرجات الفلكلورية تشعرنا بسحر اللوحة الفنية، فإن خرجات السياسيين من موقعهم الحكومي تشعرنا بالذهول و الشرود، ليستعصي علينا أن نجيب على سؤال رئيس الحكومة واش فهمتني ولا،لا!!
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه حلول للمشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها شريحة عريضة من المجتمع المغربي من بطالة و هشاشة في جميع المجالات السكن ، الصحة ..، خصوصا بعد وعود العدالة والتنمية برفع الحد الأدنى للأجور، و تلك النقطتين في سلم التنمية بعد محاربة الفساد، وفي الوقت كذلك الذي رفعت فيه الشعوب الإقليمية والدولية شعارات خبزية و في بعض الأحيان المطالبة بالإسراع في الحلول الاجتماعية رافعة شعار “الخبز قبل الديمقراطية” مادام أن هذه الأخيرة تتطلب العشرات من السنين لبنائها على أسس صحيحة، فإن حكومة ابن كيران قامت بشد الخناق الاجتماعي على المواطن وذلك بالزيادة في ثمن المحروقات بعدما عجزت على محاربة الفساد، ولو بوضع ضريبة إضافية على هذه الشركات التي بالفعل تستفيد من أموال دافعي الضرائب عبر صندوق المقاصة ، في معادلة غريبة من نوعها حيث يتساوى فيها الغني بالفقير بالنسبة لثمن هذه المواد المدعمة. وهكذا فقد ارتأت الحكومة أن ترمي الكرة بين المواطن و هذه الشركات في مباراة غير متكافأة ما دام أن هذا الخصم القاهر لن يقبل أن تملئ الحكومة صناديقها على حساب أرباحها، وبالتالي سترفع أسعار المواد الاستهلاكية.
و بالرجوع مرة أخرى إلى تلك النقطتين الخياليتين في سلم التنمية، فإننا نلاحظ كيف ستحافظ هذه الشركات التي تستفيد بطريقة غير معقولة من صندوق المقاصة على أرباحها، في حين أن النقطتين ستنزع من جيوب المواطن المقهور عوض إضافتها! لنصاب مرة أخرى بالذهول و الشرود، ليستعصي علينا مرة أخرى أن نجيب على سؤال رئيس الحكومة واش فهمتني ولا،لا !!
إن خطوة الحكومة في رفع ثمن المحروقات، كان لا بد أن يصاحبها إجراءات فعلية للرفع من التهميش لفئة من المحرومين و المعوزين ببلادنا عوض تقديم أعذار غير متناسقة، فتارة يرجعون هذه الزيادة إلى التخفيف عن عجز الميزان التجاري و تارة أخرى إلى رغبة الحكومة في مساعدة المحتاجين الحقيقيين في غياب مرة أخرى لبرنامج واضح محكوم بالزمن و الكيفية، و بالمقابل نرى الملايير تخصص للمهرجانات و راتب سمين لمدرب فاشل كأن الدولة في حالة صحية جيدة و ليست لديها مشاكل في تناقض صارخ لتوجه الدولة، في حين أن أبناء هذا الوطن الذي قال فيهم رئيس الحكومة أنهم سيصبرون حتى يبقى وجه بلادهم “منور” لا تهمهم هذه المهرجانات و لا حتى هذه الكرة حتى يرفع هذا الخطر عن بلادهم و بالتالي ” نرخفوا الصمطة”.
و ختاما؛ فإن استقرار البلاد يرجع بالأساس إلى تلك الطبقة المتوسطة التي تشكل صمام أمان أمام الهزات الاجتماعية و الاقتصادية وإذا كانت الطبقة المتوسطة اليوم مرهونة لدى الأبناك، بفعل القروض التي تخص السكن، النقل و حتى التعليم، فإن المزيد من الضغط على هذه الطبقة لن يساهم سوى في اضمحالها و بالتالي تهديد استقرار المجتمع و البلاد. وإذ كنا ننتظر رفع الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة، فإذا بنا نفاجأ بإجراءات ستساهم في إلحاق الطبقة المتوسطة بالفقيرة!
لنرجع مرة أخرى إلى سؤال رئيس الحكومة واش فهمتني ولا، لا! و نجيبه أننا يا سيد رئيس الحكومة نريد أن تفهمنا بالخشيبات، كيف للخشيبة أن تمر إلى ضفتنا بعدما مللنا من مرورها إلى الضفة الأخرى، وبالتالي تحقيق حلمنا الأسطوري.
تحليل متجاوز سيدتي، فالتحامل وتأويل احداث ما تأويلا ضيقا لاينم عن بعد نظر اقتصادي، والموضوع الذي حاولت معالجته ذو طابع اقتصادي له انعكاس على الطبقات الاجتماعية، لكن ليس بكل هذا التهويل والعويل المبالغ فيهما، سيما وأن مفهوم الطبقة المتوسطة بعد انتشار مبادىء واقتصاديات الليبرالية اصبح مفهوما ملتبسا، لايعقل إسقاط النظريات الماركسية والاشتراكية عليه.
مايفهم من كل هذا المقال الطويل، رغم محدودية نقطه الجوهرية، ان زيادة درهم واحد في مادة البنزين وراء كل هذا اللغط، وللاسف لم نقرأ مثل هاته التحاليل والزيادات تطال قطاعات كثيرة، كفواتير الماء والكهرباء، والتمييز بين الناس على مستوى الضرائب، وغيرها مما يحتاج الى نقاش وجرأة.