مرة أخرى يعود ضحايا أغرب مشكل عقاري بأكادير دام أزيد من 30 سنة إلى الواجهة. فقد ناشد متضررو تجزئة الكرويرة المسؤولة الأولى بجهة سوس ماسة التدخل لحل المشكل الذي توالى عليه عدة ولاة دون جدوى.
هم أزيد من 1460 مستفيد ومستفيدة مسجلين في تجزئة الكويرة حلموا لسنوات بالحصول على ” قبر الحياة”، منهم من توفي وفي حلقه غصة الحرمان تاركا وراءه أبناءا يعقدون العزم على الاستمرار في طلب حقهم، ومنهم من تجاوز العقد السابع ولم يحصل بعد على مناله.
حكاية مشكل “الكويرة” بدأت سنة 1986 عندما صادق المجلس البلدي لمدينة اكادير، في جلسته الرابعة من الدورة العادية للمجلس، بالإجماع، على طلب اقتناء قطعة أرضية في ملك الدولة الخاص، تبلغ مساحتها 14 هكتارا و40 آر و15 سنتيار، ذات الرسم العقاري 8961/S، في إحداث تجزئة سكنية، في إطار محاربة السكن الصفيحي في حي «خيام العرب»، وهي التجزئة التي ستحمل، في ما بعدُ، اسم «تجزئة الكويرة»، ومذ ذلك التاريخ، ظل المستفيدون ينتظرون بعدما دفعوا أقساطا تراوحت بين 5000 و20 ألف درهم في حساب بنكي تم إنشاؤه في البنك الشعبي من طرف السلطة المحلية والمجلس البلدي من أجل الاستفادة، وفي غشت 1999 توصلوا بوعود من رئيس المحلس البلدي آنذاك بإدماجهم داخل المدار الحضري للمدينة من أجل الاستفادة من بقع أرضية في “تجزئة بيكران”، لكن ظلت دار لقمان على حالها.
اعتصامات واحتجاجات لم تسفر عن نتيجة، ومتاهات دخلها المتضررون ليستمر التماطل في قضية ظلت معلقة، ولم تتحقق الوعود إلى سنة 2010، عاد المجلس البلدي في عهد طارق القباج إلى محاولة حل المشكل، بعد سنوات نفض خلالها يده من الملف، وطالب خلال دورة فبراير بضرورة تجميد بيع أي شقة من التجزئة إلى حين حل المشكل، لكن المتضررين بقوا ككرة تتقاذفها الإدارت ” الولاية، المجلس البلدي..”، ليعود المتضررون إلى الشارع والاحتجاج، على أمل أن يكون الغذ أفضل، وكلهم أمل أن تتدخل والي الجهة زينب العدوي لوضع حد لمعاناة مواطنين دامت أكثر من ثلاثة عقود.
أمينة المستاري
ج24
