عبر قضاة مغاربة عن غضبهم من فحوى تقرير مغلوط، سرب إلى إحدى القنوات العربية الفضائية يتناول موضوع السطو على عقارات الأجانب، بمساهمة قضاة عن طريق استصدار أحكام قضائية.
وبحسب ما أوردت يومية “المساء” في عدد اليوم الإثنين، فإن الوثائق التي سربت لأول مرة بهدف التأثير على سير القضاء في ملفات لازالت رائجة أمام المحاكم، “تشير إلى ضلوع جهات رسمية في ملف السطو على العقارات، ويكشف امتلاك وبيع زوجات القضاة عقارات، تم انتزاعها من ملاكها الأصليين عن طريق أحكام قضائية”.
وأضافت اليومية، أن مسؤولين عبروا عن استيائهم من المعلومات التي اعتبروها تشكل تأثيرا على سير القضاء، خاصة بعد تطرق التقرير لقضاة بالاسم أصدروا أحكام قضائية في حق ما يسمى بمافيا السطو على عقارات الأجانب بمساعدة أحد المحامين، وأحد الناطقين باسم ضحايا السطو على عقارات الأجانب.
وحسب التقرير نفسه ، فإن 13 فيلا بأنفا لا زالت موضوع نزاع في المحاكم إضافة إلى عقارات بمناطق راقية بيعت دون علم ملاكها الأصليين ، إد اتهم التقرير أصحاب العقارات بالنافذين مشيرا إلى أن الإقامات التي جرى السطو عليها في ملك الدولة ، ما يوضح أن عقود البيع و الشراء مزورة .
و كشف التحقيق عددا من الوثائق أهمها وثيقة تفيد بإحالة المحافظ العام على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بتهمة التزوير ، دون أن تجرى متابعته ، كما كشف محام خلال التحقيق عن ثغرات القانون التي تحمي من أسماه بالنصاب دون أن تحمي المالك الأصلي للعقار .
وتطرق التحقيق لعقارات أجانب في حي غوتية لفرنسيين منذ استقلال المغرب ، جرى السطو عليها إذ يدعي مشتبه به أنه الوارث الوحيد لعائلة ما ، قبل أن يتبين أنه شخص وهمي بعد الإتصال بقنصليات أجنبية و دول أجنبية أخرى للتحقيق من هويته
https://youtu.be/S9JYfI2aMaI?t=46
