في الصخب المصاحب لاحتجاجات طلبة المراكز الجهوية للتربية والتكوين تضيع حقائق كثيرة وتنتشر مغالطات كبيرة يؤسس عليها جزء كبير من الرأي العام مواقفه من المسألة في غياب تدقيقات سليمة تؤسس للمعرفة الدقيقة الكفيلة بإيجاد حلول عملية سليمة. في هذا المقال سنبسط بعض هذه المغالطات وندققها ونترك للقارئ فرصة تأملها بعقل سليم:
أول مغالطة أُسس عليها النقاش العمومي في هذه المسألة هي “قاعدة عدم رجعية القوانين”، وهي قاعدة دستورية معتبرة، لكن استدعاؤها في هذا الملف يعتبر مغالطة، فالأمر بالنسبة للمرسومين لا يتعلق بالقانون بل بالقرارات الإدارية، فالمرسوم عبارة عن قرار إداري تنظيمي يجمع الفقه والقضاء على أن القرارات الإدارية يمكنها أن تسري بأثر رجعي ولنا في واقع الممارسة دلائل كثيرة في مراسيم وقرارات تضمنت بشكل مباشر إجراءات تنفذ بأثر رجعي .
المغالطة الثانية، هي “عدم النشر في الجريدة الرسمية”، وكأننا بصدد قوانين لا يمكن أن يسري مفعولها قبل نشرها في الجريدة الرسمية، والحال أن المراسيم لا يشترط نشرها في الجريدة الرسمية كي تدخل حيز التنفيذ، فبمجرد مصادقة مجلس الحكومة عليها وتبليغ المعنيين بها تكون ملزمة لهم ولنا في المراسيم الخاصة بالتعيين في المناصب العليا خير مثال، كما أن الفقه والقضاء الاداريين يتفقون على أن القرارات الإدارية سواء التنظيمية أو الفردية تسري إما بنشرها أو بالإخبار بها أو بالعلم اليقيني بها.
المغالطة الثالثة، هي أن “المعنيين بالأمر هم أساتذة الغذ”، والحال أن هم طلبة اليوم وولوجهم لإطار الأساتذة لن يكون قبل نجاحهم في امتحان التخرج وفي امتحان ولوج إطار الأساتذة.
المغالطة الرابعة، هي أن “وزير الاقتصاد والمالية يجيب في مراسلته لحزبين في المعارضة”، والحال أنه يجيب هيئة من الهيئات الداخلية لمجلس المستشارين والتي لا يسمح لها نظامها الأساسي بمراسلة الحكومة أو الوزارة.
المغالطة الخامسة، هي أن “إجراء مباراة برسم المناصب المتوقعة في سنة 2017 ممكن بواسطة مرسوم”، والحال أن القانون التنظيمي للمالية، وخاصة المادة 58 منه، يمنع بشكل صريح كل إجراء تنظيمي من شأنه الالتزام القبلي بنفقات التسيير أو إحداث المناصب المالية التي لا يمكن الالتزام بها قبل الترخيص البرلماني بإحداثها وهو ما يتم بواسطة قانون المالية سنويا.
هذه بعض التصويبات التي نراها ضرورية لفهم واستيعاب طبيعة ملف طلبة المراكز التربوية الجهوية للتربية والتكوين.
أحمد أكنتيف
