لم تكن تعلم السيدة “عائشة -أ” المقيمة بالخارج ، أنه سيفتح عليها زوجها وشريك حياتها باب جهنم وتدخل معه في رداهات المحاكم بعد دوامة من ظلم واحتيال لم ستطيع النفاذ منها على حد تعبيرها، حينما أقدم شريك حياتها سنة 2011 ، ومن دون علمها ، ببيع ” فـِـــيــــلا َ” كانت في ملكيتها بإستعمال عقد صدقة.
وبعد أن اتضح لها أنها كانت ضحية احتيال درس وخطط له بعناية، رجعت الضحية على عجل إلى المغرب، فتفاجأت عند وصولها أن مسكنها الكائن بحي الخارج بجماعة ماسة و الذي اقتنته مثلها مثل كل المهاجرين المغاربة الذين يفضلون اقتناء منازل في وطنهم الأصلي، قصد الإقامة فيه أثناء العطل ، ( فوجئت ) أنه في ملك شخص آخر بعد عملية نصب واحتيال بإستعمال عقد عرفي مصادق عليه بأختام بلدية أكادير وتوقيع مزور للضحية ” عائشة ” مصحوبا برقم بطاقتها الوطنية .
هذا وقامت الضحية برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإبتدائية اكادىر وقامت بعرض وثيقة “الصدقة” التي تحمل رقم بطاقتها الوطنية وتوقيعها فكان رد المكلفين بتصحيح اﻻمضاءات بمقاطعة “تالبرجت” أن مراجع الوثيقة لاعلاقة لها بذلك العقد وأنها تعود لعقود أخرى.
اﻻ ان القضاء ورغم ثبوت التزوير في الوثائق التي اعتمدها الزوج في بيع ” فيلا” زوجته، اصدر حكما ابتدائيا و استئنافيا غير منصفا في القضية كان في صالح الزوج.
