نظمت مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بدعم من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ندوة وطنية حول موضوع “التعاون المؤسساتي في خدمة الحكامة الجيدة والمشاركة المواطنة”، وذلك يوم الأربعاء المنصرم بمدينة الرباط.
وقد افتتحت هذه الندوة من لدن كل من وسيط المملكة ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وسفيرة بريطانيا، ومندوب عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وحضره ممثلون عن عدد من القطاعات الوزارية وجمعيات المجتمع المدني.
وقد جاءت هذه التظاهرة، تتويجا لسلسلة من اللقاءات بين المؤسستين الدستوريتين من جهة ومع عدة فعاليات من النسيج الجمعوي، وذلك بهدف إقامة تعاون من أجل المزيد من العطاء في أفق تخليق الحياة العامة
وكان اللقاء كذلك مناسبة لاستعراض مسار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولتقديم حصيلة العمل المشترك بين الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة وسيط المملكة من جهة وفعاليات المجتمع المدني بكل من جهة الدار البيضاء سطات، وجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقد تأتى من خلال هذا اللقاء التأسيس لشراكة مسؤولة تكون نموذجا يمكن تعميمه على باقي جهات المملكة.
هذا، وقد تضمنت أشغال هذه الندوة تقديم تصور المؤسستين حول إحداث بوابة للنزاهة تكون مرجعا لتداول المعلومات وتقديم الشكايات، في كل المجالات ذات الصلة بالحكامة والنزاهة في تدبير الشأن الإداري والمحلي، وذلك على ضوء التجارب الدولية الناجحة، أخذاً بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية في المجال، مع عرض تجربتين دوليتين في هذا الإطار من خلال بوابتين مماثلتين في إسبانيا وكولومبيا.
