أصدرت ابتدائية تيزنيت اليوم الإثنين حكمها في قضية ” م.س.ك” البرلماني الاستقلالي ورئيس جماعة سيدي وساي، بالسجن شهرا موقوف التنفيذ في حقه، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعته في قضية التحريض على الفساد والسكر.
قضية البرلماني هي الثانية خلال هذا الشهر، حيث لم يمض سوى أيام على صدور حكم آخر في حقه، في قضية الفساد الانتخابي والذي قضت بموجبه ابتدائية أكادير بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية.
البرلماني كان قد اعتقل بمعية مستشارين بمجلس الجهة بإحدى مغارات أكلو وأربع فتيات، بعد إخبارية توصل بها الدرك الملكي بالمنطقة وتمت مداهمة المغارة ليتم اعتقال المجموعة.
سوس بلوس
