الرئيسية أخبار الجمعيات هيئة حقوقية بأكَادير الكبير ترصد انتهاكات في الحقوق و الحريات  الخاصة

هيئة حقوقية بأكَادير الكبير ترصد انتهاكات في الحقوق و الحريات  الخاصة

كتبه كتب في 9 مارس 2016 - 17:51

 رصدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ،فرع أكادير الكبير،في تقريرها السنوي الذي قدمته في ندوة صحفية مساء يوم الجمعة 4مارس 2016 ،جملة من الخروقات المرتكبة من طرف السلطات العمومية والأمنية والتي مست على الخصوص الحقوق المدنية والسياسية للأفراد والجمعيات وبعض الهيئات السياسية.

ولاحظت ذات الهيئة أن ما تم اقترافه من خروقات يتناقض تماما مع مضامين حقوق الإنسان المصادق عليها دوليا،ومع ما أقره الدستور المغربي الجديد الذي وضع ترسانة قانونية لحماية هذه الحقوق من كل عسف واعتداء من أية جهة كانت.

وسجلت في تقريرها السنوي إعاقة العديد من الجمعيات بأكادير الكبير بشكل تعسفي من الحصول على التسجيل القانوني وتسليمها الوصلات النهائية،مما يقوض حريتها في العمل ومنها على الخصوص فروع الجمعيات الحقوقية كما هو الحال بالنسبة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان.

وأشارت أيضا إلى أن السلطةامتنعت إلى حد الآن عن تسليم الوصل النهائي للفرع بالرغم من قيامه بجميع الإجراءات القانونية،كما سجلت حرمان جمعية أطاك المغرب من وصلها القانوني ،بالإضافة إلى حرمان مجموعة من الجمعيات المحلية من حقها في التنظيم والعمل القانوني إما بالمنع أو إغلاق مقراتها.

وذكرت الهيئة أن عدة جمعيات حرمت من هذه الوصولات من بينها جمعية إمال بالجرف بإنزكَان،وجمعية السبيل للتربية والثقافة والفن والأعمال الإجتماعية، وذلك بمنعها وإغلاق مقرها بحي الخيام بأكادير منذ 2006،وجمعية توادا للتربية والتنمية والبيئة بحي الداخلة بأكادير،بحيثامتنعت السلطات عن منحها وصل إيداع تجديد مكتبها منذ ماي 2014،ونفس المصير لقيته جمعيتا درعة والشروقبأيت ملول.

وبالنسبة للتجمع و التظاهر السلمي،رصدت  الهيئة  مجموعة  من الخروقات  من  أبرزها مصادرة  الحق  في  التظاهر  والتجمهر وذلك بقمع  العديد  من الوقفات  الإحتجاجيةمنها على سبيل  المثال :قمع  مسيرة  توادا بأكادير،قمع  وقفة  سلمية  دعت  لها النقابة  الوطنية الديمقراطية  للمالية  بأكادير أمام  المحكمة  الإبتدائية لإنزكان  يوم 14 ماي 2015.

و قمع وقفة  التجار و الفراشة  أمام  بلدية  إنزكان  احتجاجا  على  سوق الحرية،منع  المهرجان  التضامني  مع  الشعب  الفلسطيني  بساحة الدشيرة  و اعتقال  العشرات  من  المواطنين.

  ومنع  الهيئة من  تنظيم ندوة  وطنية  حول  موضوع” الدفاع  عن  حقوق  الإنسان بين المواثيق الدولية و الوضع المغربي” التي  كانت ستقام  بقاعة  الراضي إبراهيم ببلدية أكادير،وأخيرا منع  و قمع تظاهرات الأساتذة المتدربين بإنزكَان.

عبد اللطيف الكامل

مشاركة
تعليقات الزوار ( 1120 )
  1. نعم بكل تاكيد متى تقوم وزارة العدل في بلدنا بمراقبة احكام من القضاة خاصة بالمغرب العميق كتارودانت مثلا فميزان العدل هو صهرك او قريب لك في المحكمة او جيبك
    فلايهم الدين او المواطنة هنالك يالطيف
    فرغم شكايات وشكايات لوزير العدل للبحث في ما يسمي باحكام جائرة بهده المحكمة فمازال الوضع كماهو عليه فاغلب الاحكام تنبني على جور وما بعده جور ولا حول ولا قوة إلا بالله
    ندعوا الجمعيات المدنية والحقوقية ان تكون مستعدة لوقفات مع المظلومين امام وزارة العدل والحريات بالرباط إنشاء الله
    مع بعث شكاية لجلالة الملك في الموضوع
    كما نطلب من جميع المتضررين ان يمدوا للجمعيات بملفاتهم وشكاويهم

    لدراستها لتكون مرفقة بعريضة لجلالة الملك

Comments are closed.