قضت استئنافية أكادير بإرجاع كفيفة إلى منزل والدها بأولاد تايمة، بعد أن تم طردها منه هي وابنيها القاصرين وأمها منذ أكتوبر 2013، عاشت خلالها معاناة حقيقية في شوارع أولاد تايمة تزامنا ذلك مع عيد الأضحى.
حكم قضائي ظلم خديجة العسري بعد وفاة والدها بالتبني، وقيام شقيقته برفع دعوى لطرد الابنة المتبناة والزوجة زهرة الترحيم التي لا تتوفر على عقد زواج، رغم أنها قضت سنوات رفقة شريك عمرها ” زواج الفاتحة” ولم يرزقا بطفل فاختارا تبني طفلة حديثة الولادة سنة 1973 .
استجابت المحكمة لطلب “العمة” باعتبارها وارثة بالتعصيب وصدر حكم بالإفراغ وتم تنفيذ الحكم، لتجد الكفيفة المطلقة نفسها في الشارع مع ابنين، في الوقت الذي عادت فيه الأرملة إلى بين أسرتها بالصويرة، لكن الجيران لم يتقبلوا ما تعرضت الأسرة له فقام بعضهم بكسر باب المنزل وإعادة الكفيفة وأسرتها إليه، ما تسبب في حبسها لمدة أسبوع، عادت بعد قضائها المدة إلى الشارع.
خديجة تزوجت في حياة كفيلها وبعد إنجاب طفليها طلقها زوجها، وعادت إلى بين والدها، لكنها أصيبت برمد العيون الذي ذهب ببصرها وجدت نفسها مضطرة للعمل من أجل إعالة ابنيها، هذه الأخير وأمام موقف الورثة، قامت بتوثيق عقد صدقة ووهبت حصتها لابنتها بالتبني، لكن تأخر الإجراءات كان عاملا مساعدا في تأزم وضعها، خاصة وقد سبق حكم الإفراغ إجراءات التوثيق، بعد أن طعن الورثة في أحقية الأرملة في الإرث علما أنها لا تتوفر على عقد زواج.
مأمور التنفيذ قام بتنفيذ الحكم رغم توصيات النيابة العامة التريث في تنفيذه عل وعسى يتم توافق بين الطرفين، لكن تنفيذ الأمر في عيد الأضحى كان بمثابة الفاجعة للأسرة، عاشت في ” كاراج” بمعية ابنيها بعد أن استأجره لها أحد المحسنين بالمدينة، ولم يخفف من وطأتها سوى مبادرة أحد المحسنين الفرنسيين الذي قام بكراء منزل للأسرة بحي التقدم بأولاد تايمة لمدة سنة كاملة، وعاد إلى فرنسا بعد ذلك.
المنظمة المغربية لحماية حقوق الطفل دخلت على الخط في القضية، وطالبت السلطات الإقليمية بتأخير تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بإفراغ البيت، لكن الورثة قاموا بتنفيذه على عجل، مما دفع الأرملة إلى رفع دعوى للرجوع إلى البيث وتمكنت من إثبات الزوجية بشهادة 12 شاهد، وتمكنت الكفيفة من العودة إلى المنزل باعتبار الأرملة قد وهبت حصتها للابنة المتبناة، وأنصفت الكفيفة بعد سنوات من المعاناة مع ابنين قاصرين.
