تم الإعلان، صباح يوم الخميس 28 يناير 2016، عن افتتاح السنة القضائية 2016، وذلك في حفل احتضنته قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بأكادير، بحضور والي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة، والمنتخبون وممثلوا عن كافة التنظيمات والمنظمات الجمعوية والمهنية والنقابية التابعة لجهاز وزارة العدل والحريات بنفوذ محكمة الإستئناف بأكادير والعيون.
وحسب ما جاء في كلمة رئيس محكمة الإستئناف فإن مجموع القضايا التي تم طرحها بمحكمة الإستئنافية بأكادير تجاوز حوالي 23 ألف 192 قضية من مجموع القضايا المحكومة خلال نفس السنة ب 13 ألف 959 منها 6 ألف 484 في القضايا المدنية و 12 ألف 592 في القضايا الجنائية وبلغ مجموع القضايا المدنية المحكومة 5 ألف 384، في حين تجاوز 13 ألف 959 في القضايا الجنائية، وكما جاء في الملف الصحفي الذي وزعته ذات االمحكمة بالمناسبة أن نسبة التصفية القضائية ومدتها بالأيام وصل إلى 95% خلال سنة و%75 في مدة سنتين و%50 في مدة 5 سنوات .
وعن هذا الحدث، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستنئناف، أ، افتتاح هذه السنة تزامن مع تغيرات كثيرة لها ارتباط بكيان السلطة القضائية في علاقتها بباقي السلط وأدائها للأوامر المنوطة بها دستوريا وحقوقيا وتحديد مجالات التعاون، وتدبير التوازن بينها، مع إيجاد آليات استقلال حقيقي واضح تام لا لبس فيه للسطلة القضائية، استقلال في بعده المؤسساتي والفردي، تسترجع به الثقة وتكرس دولة الحق والمؤسسات وتساهم من خلاله في الأوراش الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة.
