في بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أكدت أنها تواصل متابعة مستجدات “الأوضاع المتفاقمة على صعيد وكالة المغرب العربي للأنباء، على خلفية حالة الاستثناء والتحكم التي تسود فيها، ومواصلة الممارسات التعسفية الممنهجة التي تضرب في الصميم ما تبقى من استقرار المؤسسة وسلامة الظروف المهنية وأساسا مصائر الصحافيين والصحافيات الذين يواصلون الصمود أمام الجبروت الذي طال أمده”.
وأضافت النقابة أنه في سياق تطور تداعيات الحرب التي تشنها الإدارة على الحركة النقابية أساسا ومجمل الأصوات الحرة عموما، بل وسائر الجسم الصحافي إطلاقا، جاء قرار القضاء الإداري الوطني بإلغاء قرار الطرد التعسفي الذي استهدف الزميلة فاطمة الحساني، الصحافية بالتحرير المركزي ليفتح باب الأمل في دولة الحق والقانون لحماية حقوق الصحافيين والصحافيات ووقف حملات العربدة والتنكيل في حقهم.
النقابة رحبت بهذا القرار واعتبرته يحقق الإنصاف لإعلامية مخضرمة جسدت حالة مفضوحة أمام القاصي والداني للممارسة التعسفية التي تنتمي إلى أزمنة الاستعباد والتحكم البغيضة، كما سجلت ” تواصل فصول الحالة الفرعونية البئيسة بالإعلان عن قائمة من التعيينات الجهوية القسرية التي طوحت بمجموعة من الصحافيين والصحافيات في وجهات مفروضة عليهم، دون أن يعبروا عن أي رغبة أو يتقدموا بأي ترشيح، وفي غياب إي نظام تحفيزي يمكن أن يشجع البعض على الانخراط في هذه العملية التي ترفع شعارا زائفا لتكريس الجهوية، دون أية مقومات موضوعية”.
كما عبرت النقابة عن “تضامنها مع ضحايا هذه الموجة من التنقيلات التعسفية الانتقامية ، داعية مختلف الجهات الوصية، إلى ” التدخل لوقف هذه المهزلة خصوصا وان هذه التعيينات جاءت في وقت يتابع فيه أبناء الزميلات والزملاء مسارهم الدراسي مما يهدد الحياة الأسرية للصحافيين والصحافيات”.
كما تحمل النقابة مسؤولية التواطؤ مع الإدارة لمسؤولي التحرير المركزيين الذين يكتفون بالتبرؤ أمام زملائهم من قرارات ينسبونها إلى الإدارة بإرادتها المنفردة. وهو أمر غريب . فكيف يقبل رؤساء بوضع يكونوا فيه خارج التغطية بخصوص قرارات من صميم صلاحياتهم.
