علم من مصادر ، أن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، قد توصل بشكاية تقدم بها المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار باشتوكة ايت، يطالب من خلالها تجريد العضوية لإثنين من مستشاريه بجماعة سيدي وساي.
وتعود فصول القضية، إلى أن عضوين بجماعة بسيدي وساي ، كانا ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للاحرار، إلا أنه خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة ترشحا وحصلا على عضوية بالجماعة المذكورة باسم حزب آخر وهو حزب الاستقلال.
وهذا الامر يعد حسب نص الشكاية مخالفا للقانون خاصة المادة 21 من قانون الاحزاب التي تنص على” لايجوز لاي شخص ان ينخرط في اكثر من حزب سياسي”.
واستندت الشكاية أيضا على الدفع بالمادة 20 من قانون الأحزاب الذي ينص على “لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الإنتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضوية المجالس أو الغرف المذكور”.
