ألغت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الخميس الماضي، قرار المجلس الحضري لتيزنيت، والمتعلق بوقف أشغال إنجاز وتنفيذ مشروع سكني “مروى 2” الواقع بخارج باب أگلو والتابع لشركة “سوس العقار” لمنعش عقاري معروف بالمدينة.
هذا وقد قضت المحكمة، بالحكم بإلغاء القرارالمطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بعدما أصدر المجلس السابق قرارا بوقف الأشغال بسبب وجود شكاية جار للمشروع تفيد تنفيذ أشغال وسط طريق، بالرغم من كونها غير محددة أصلاَ في تصميم تهيئة المدينة.
واستنادا إلى مصادر مقربة، فإن المدعي الذي قضت المحكمة الإدارية لصالحه في مواجهة جماعة تيزنيت، بصدد مباشرة إجراءات دعوى قضائية للمطالبة بتعويضه عن الأضرار التي تكبدها جرّاء وقف الأشغال لمدة تزيد عن 5 أشهر وهو ما من شأنه أن يكبد خزينة الجماعة أعباء مالية إضافية تعكس سوء التدبير والتسيير ومعالجة مشكل بمشكل.
إلى ذلك تساءلت ذات المصادرعن حقيقة الشعارات التي وصفتها بـ”الرنانة” التي يرددها المسؤولون والمنتخبون بدعم الاستثمار، مضيفة، بأن من شأن مثل هذه الدعاوى القضائية ثني المستثمرين والمنعشين العقاريين والاقتصاديين عن جلب مشاريع مماثلة إلى المدينة أو الإقليم بشكل عام بالرغم من حصول مشاريعهم على التراخيص القانونية من طرف جميع المصالح المختصة والمعنية، وقد يتسبب ذلك في خسائر مادية ومعنوية لهؤلاء مما يدفعهم إلى حمل مشاريعهم نحو مدن أخرى يجدون فيها الترحيب والدعم والتسهيلات الممكنة.
يذكر أن ابتدائية تيزنيت قد قضت في وقت سابق بوقف الأشغال إلى حين صدور حكم نهائي في الملف قبل أن تقضي إدارية أكادير بإلغاء القرار سالف الذكر.
بركا
