إذا كان إعداد «القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية» يهم كل المتدخلين، وعلى رأسهم الحكومة، فإن اللقاء الدراسي، الذي احتضنه مساء أول أمس الأربعاء مجلس المستشارين حول الموضوع، عرف مشاركة ممثلين لمؤسسات وطنية والغرفة الثانية للبرلمان وفعاليات المجتمع المدني، في حين غابت عنه الحكومة.
اللقاء، الذي نظم بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تحت شعار «الأمازيغية مسؤولية ورصيد وطني مشترك لكل المغاربة»، أجمع من خلاله المتدخلون على أن النهوض بالأمازيغية يعتريه «الكثير من البطء»، ففي كلمة له بالمناسبة أبرز حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين أن تنظيم هذا اللقاء، يأتي في سياق النقاش العمومي حول إعداد مشروعي القانونين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة الامازيغية، مسجلا كون مختلف الفاعلين في مجال الحقوق اللغوية والثقافية وأساسا في الحقل الأمازيغي يتقاسمون على وجه الخصوص «البطء المسجل في مسار إنتاج القانونين التنظيميين المذكورين» وقال إن هذا البطء لا يؤثر فقط سلبا على مسار إعمال مقتضيات الدستور لاسيما الفصل الخامس منه وإنما قد ينعكس في ما بعد على عدد من القوانين ذات الصلة الوثيقة بضمان الحقوق اللغوية والثقافية، كالمسطرتين المدنية والجنائية والقوانين المتعلقة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي أو في مجال الوظيفة العمومية أو القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
من جانبه دعا الحسين المجاهد الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى ترصيد المكتسبات والمنجزات التي تحققت في مجال النهوض بالأمازيغية لغة وثقافة عند بلورة القانونين التنظيميين، المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية.
كما أبرز أهمية تمكين المؤسسات ذات الصلة بالأمازيغية من الإمكانيات الضرورية لتقوم بالأدوار المنوطة بها، واعتماد التكوين المستمر لفائدة الأطر في هذا المجال وإحداث شعب للغة الأمازيغية بالجامعات وإدماج هذه اللغة في مختلف القطاعات الحكومية كالعدل والإعلام والداخلية والأوقاف والسياحة.
مصطفي جلوق عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدوره أكد على ضرورة الحرص على استحضار عنصر الجودة عند إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك لكي تتمكن اللغة الأمازيغية من القيام بوظيفتها كلغة رسمية إلى جانب العربية.
كما أبرز جلوق خلال هذا اللقاء الذي أدار نقاشه أحمد أرحموش منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، أهمية وضع أجندة محددة لتنزيل القانون التنظيمي المذكور على أرض الواقع.
أما ممثلو مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين فقد شددوا على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية عند اعداد القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية، فيما أكد مثلو المجتمع المدني بدورهم على ضرورة وضع القانونين التنظيميين المتعلقين بالامازيغية بـ«وعي مستقبلي»، بحيث دعت مداخلات ممثلي كل من الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات إلى اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد.
أحداث أنفو
