تصدر حزب العدالة والتنمية لائحة الأحزاب السياسية الأكثر دعما من طرف الدولة، بحيث حصل على ما يقارب 25 ٪ من مجموع الدعم المالي المخصص للأحزاب السياسية والذي بلغ السنة ما قبل الماضية ما مجموعه 67,57 مليون درهم، أي أنه حصل على حوالي 13 مليون درهم.
وقال تقرير لمجلس الأعلى والحسابات يخص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية أن هذه الأخيرة حصلت على 64,04 مليون درهم سنة 2014 مقابل 67,57 سنة 2013 أي بتراجع قدر بحوالي 4٪ في الوقت الذي رصدت فيه الدولة مبلغ ثمانين مليون سنتيم عن كل سنة، وذلك حسب تقرير تدقيق حسابات الأحزاب الذي أصدره أول أمس الأربعاء والخاص بالدعم السنوي الممنوح لها.
وأكد التقرير أن ثمانية أحزاب حصلت على ما ثمانية وثمانون بالمائة من الدعم الممنوح من طرف الدولة سنة 2014، وهي حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار فالحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي ثم حزب التقدم والاشتراكية.
ولم يتغير هذا الترتيب كثيرا في الدعم المخصص لسنة 2013 باستثناء تدحرج حزب الاتحاد الدستوري إلى نهاية اللائحة.
وحسب التقرير فإن انخراطات مناضلي هذه الأحزاب تشكل حوالي ثلث الدعم السنوي الذي يتقدمه الدولة لهذه الأحزاب بحيث بلغت 21,41 مليون درهم و27,84 برسم سنتي 2013 و2014.
وسجل التقرير حصول حزب الاتحاد الاشتراكي على هبة ممنوحة من مؤسسة أجنبية تقارب سبعة ملايين سنتيم وهو ما يخالف مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي تمنع تسلم الأحزاب السياسية لأموال من جهات أجنبية، كما سجل التقرير نفسه حصول حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية على هبة تناهز ثمانية ملايين سنتيم دون تحديد مصدرها.
كما أشار التقرير إلى أن الحزب المتصدر لقائمة الدعم العمومي لم يبرر ماديا إنفاقه مبلغ 22 مليون سنتيم قال مسؤوله الوطني إنها حولت إلى كتابته الإقليمية لسيدي إفني بمناسبة الانتخابات الجزئية لسنة 2014، غير أن المجلس لاحظ أن هذا المبلغ فقد أثره خاصة أن المترشح المذكور لم يقم بإيداع تصريحه لدى المجلس.. كما حول الحزب مبلغ يزيد عن 150 مليون سنتيم لشركة إعلامية مدليا فقط بنسخ شيكات وأوامر تحويل.
واعتمدت مالية 14 حزبا كليا على الدعم العمومي سنة 2013 مقابل 13 حزبا سنة 2014، غير أنه خلال سنة 2013 لم يقدم سوى 18 حزبا من مجموع 33 حزبا سياسيا حسابات مشهود بصحتها من طريف خبير محاسب، مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، وارتفع هذا الرقم ليبلغ 25 حزبا في السنة الموالية.
وأشار التقرير إلى أن جل الأحزاب السياسية، قدمت للمجلس الأعلى للحسابات نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثيقة مثبتة يتصدرها حزب العدالة والتنمية والاستقلال والأصالة والمعاصرة وتليها باقي الأحزاب باستثناء أحزاب قليلة.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأحزاب التي لم ترجع المبالغ غير المستعملة من الدعم العمومي المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية.
ودعا المجلس في تقريره الأحزاب السياسية إلى تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها بهدف تحقيق المزيد من الشفافية.
ولاحظ التقرير أن نقصا في خبرة الأطر الإدارية للأحزاب لذلك أوصى بتنظيم دورات تكوينية لفائدتها، بغرض تيسير استعمال المخطط المحاسبي ووضع دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.
وبلغت موارد حزب العدالة والتنمية سنة 2014 ما يقارب 23 مليون درهم مقابل أزيد من 25 مليون درهم خلال سابقتها و68 مليون درهم سنة 2012 في حين بلغت موارد حزب الاستقلال أزيد من 12 مليون درهم في 2013 و17 مليون درهم في 2012، وتراجعت إلى 11 مليون سنة 2014، وبلغت بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2012 أزيد من 32 مليون درهم وما يقارب سبعة ملايين درهم في السنة الموالية وأكثر من ثمانية ملايين درهم سنة 2014
من جهته حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على موارد مالية تقدر بثمانية ملايين درهم سنة 2014 في حين بلغت الموارد المالية لحزب الاتحاد الاتحاد الاشتراكي سنة في السنة نفسها ستة ملايين وثمانمائة ألف درهم،وهو رقم يقارب ما حصل عليه حزب الحركة الشعبية، وأقل بثلاثة ملايين درهم عن حزب الاتحاد الدستوري، أما حزب التقدم والاشتراكية فقد بلغت موارده للسنة نفسها ستة ملايين درهم.
أحداث أنفو
