أفادت وزارة المالية والاقتصاد في تقرير لها حول «قدرات صادرات الصيد البحري على المستوى الدولي»، أن صادرات المغرب في قطاع الصيد البحري تقتصر على بعض الأنواع، بالإضافة إلى تمركز الصادرات نحو إسبانيا واليابان حيث تمثل 83 في المائة من قيمة إجمالي الصادرات و68 في المائة من حجمها، معتبرا أن الأمر يعتبر من بين نقاط ضعف القطاع.
إذ كشفت الوزارة في تقرير خضم فقرات تحليلها للتقرير، أن المغرب يعاني من ضعف سلسلة لوجستيكية ناجعة للتصدير وكلفته العالية، والتي تحد من أية سياسة لتطوير القطاع.
وأضاف المصدر ذاته أن إشكالية اللوجستيك تمثل أبرز معرقل لتطوير تنافسية الصادرات حتى الموجهة للدول القريبة. وتؤثر صعوبات اللوجستيك على مدة تسليم المنتوج.
ويؤثر غياب النقل المباشر إلى الدول الإفريقية على إمكانيات التصدير، فضلا عن غياب المغرب في أسواق كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وكشفت الوزارة أن قطاع الصيد البحري يلعب دور سوسيواقتصاديا كبيرا، ويعتبر أحد ركائز الاقتصاد المغربي.
واعتبر المصدر ذاته أن القطاع يشغل أزيد من 660 ألف منصب شغل ومورد عيش 3 مليون فرد. وأبرز التقرير ذاته أن المغرب من بين أهم منتجي ومصدري المنتوجات البحرية بإفريقيا. إذ سجلت الصادرات المغربية خلال السنة الماضية 11,7 مليار درهم، وتمثل 58 في المائة من الصادرات الغذائية، و6,8 في المائة من إجمالي الصادرات.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإمكانات تبقى غير كافية نظرا لقدرات القطاع، فالسواحل تتوفر على ثروة سمكية، والقرب من الأسواق الخارجية، والتجربة الكبيرة للمهنيين المغاربة. واعتبر أن اعتماد المغرب على مخططات قطاعية مثل المخطط الأخضر ومخطط إقلاع ومخطط رواج ومخطط اللوجستيك يساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تطوير تنافسية القطاع سواء على مستوى الصادرات أو الإنتاج.
وأكد التقرير أن المغرب يحتوي على حوالي 500 نوع سمكي، ويتموقع المغرب ضمن الدول الريادية في السردين المحفظ، إذ يحتل الرتبة الأولى. ويصدر المغرب منتوجاته إلى أوربا بنسبة 70 في المائة.
وتجرد الإشارة إلى أن سنة 2009 انطلق إستراتيجية «أليوتيس» من أجل معالجة نقط الهشاشة التي تحول دون تطوير القطاع وتوفير إطار منظم لتنميته.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق ناتج داخلي خام يصل إلى 21,9 مليار درهم في أفق سنة 2020 واستهلاك محلي في حدود 16 كلغ للفرد سنويا، وخلق 115 ألف منصب شغل مباشر، ورقم معاملات في التصدير يقدر بنحو 3,1 مليار دولار، وكذا ضمان تدبير مستدام لحوالي 95 % من أصناف الأسماك المستغلة.
وبعد سنة ونصف من الانطلاقة الفعلية لهذه الإستراتيجية، تم تفعيل مجموعة من المشاريع يمكن اعتبارها إنجازات ملموسة حوالي 14 مشروعا، تهم في المرتبة الأولى محور الاستدامة وذلك من خلال وضع، سنة 2010 ، مخططات تهيئة المصايد بمختلف الجهات والتي تهم حاليا 65 % من الجهات الساحلية وتشمل مصايد الأسماك السطحية والكمبري والطحالب البحرية. كما تم خلق وكالة تنمية تربية الأحياء المائية.
