تقدم والد الطفل “ع” بشكاية لدى الدرك الملكي للجماعة القروية ايت عميرة، بإقليم شتوكة آيت بها، يتهم فيها ابن أخيه القاصر، والذي يبلغ من العمر 16 سنة، باغتصاب ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما رواه والد الضحية لجمعية “نحمي شرف ولدي”، إلى أسابيع، بحيث استغل ابن العم خلو منزل أسرته ليستدرج الطفل ويغتصبه. لكن بعد عودة الطفل إلى منزل أسرته، اشتكى لوالدته من ألم في دبره، وبعد معاينته اكتشفت الأم آثارا تؤكد بوضوح تعرض ابنها للاغتصاب.
وبعد عودة الأب في المساء، لاحظ تغيرا في مزاج زوجته وابنه، بحيث وجدهما صامتين على غير العادة، خاصة وأن ابنه الصغير كان دائما يستقبله عند الباب بمجرد سماعه صوت دراجته النارية قادمة.
تسرب الشك إلى نفس الأب، وتأكد أن هناك شيئا ليس على ما يرام حين قدمت له زوجته وجبة العشاء دون أن تشاركه الأكل، وما عمق من شكوكه وحيرته التحاق الأم وابنها بغرفة النوم قبل الموعد بساعات، لكن بحلول الساعة الحادية عشرة ليلا بدأ الطفل بالصراخ بسبب الألم، وحين استفسر عن الأمر حاولت طمأنته، مخافة أن يقوم بعمل متهور، خاصة وأنها تعرف مزاجه وحبه الكبير لابنه الصغير، وما قد يتسبب فيه معرفته للحقيقة من مشاكل عائلية بين الأخوين.
بررت الأم بكاء الطفل بسبب الألم في البداية بوجود “حنيشات” في “براز” الطفل، مؤكدة أنها قدمت له أدوية، لكن عند حلول الصباح لم تنتظر عودة الزوج في المساء فقامت بأخذ ابنها نحو المستشفى الإقليمي لبيوكرى، غير أن الطاقم الطبي وجهها، عبر رسالة، نحو المستشفى الجهري الحسن الثاني بأكادير.
لم تتمكن الأم من الذهاب إلى مستشفى الحسن الثاني، لأنه بعيد عن محل سكناها، لذلك انتظرت عودة والد ابنها في المساء ج، حينها انهارت أمامه واعترفت له بعد طلبها بأن يضبط أعصابه وألا يتهور، وخاصة وأن المشتبه فيه الأول في القضية هو ابن أخيه.
وبمجرد علم الأب بالخبر الفاجعة، توجه مباشرة نحو المستشفى الجهوي، وهناك عرض ابنه على الطبيبة الشرعية التي أكدت واقعة الاغتصاب، لينتقل مباشرة نحو مركز الدرك الملكي بآيت عميرة، حيث حرر شكاية بالواقعة ليتولى هذا الأخير إجراءات البحث في هذه القضية.
