جعل من زوجاته الثلاث وسيلة لبلوغ سعادته المادية والعاطفية، داس على سمعتهن وحياتهن، واستقراراهن، من أجل تلبية رغباته، بدأ مهاجرا سريا، وانتهى مقيما بفضل إحدى زوجاته، وعندما لم يرض بنعم الله انتهى به المقام بسجن أيت ملول يتحذر من أشتوكة أيت باها، وتقطن أسرته بأيت ملول، من مواليد 1966 عاش الغربة والانغلاق وحياة السرية بفرنسا مند أواسط الثمانينات، وفجأة فتح عينيه على العالم، وعلى مباهجه ومغرياته، وتراءى له أن يغير من طريقة عيشه، وأن يتدارك ما فاته من متع الحياة فاختار أن تكون النساء وسيلة لتحقيق مبتغاه ومتعه، يغيرهن كما يغير ملابسه.
الشتوكي يمحو إهانة” الروفولي” بالنساء
لكي يحقق خطته وأهدافه احتاج للتعاقد مع ثلاث نساء، من أعمار ومستويات اجتماعية مختلفة، الأولى متوسطة العمر سعى من خلالها تحقيق المال ، والثانية في سن الثالثة والعشرين اختارها لإنجاب البنون، والثالثة لتحقيق المتعة. الأولى مكانها العمل، بصفتها مهاجرة تعمل وتكدح لتوفر له النقود، والثانية مستقرها البيت ب” تمازيرت” حيث استقرت مع أمه لإنجاب الأبناء، والثالثة مكانها السيارة والتنقل بجانبه خصصت للسفر وتذوق ملذات ومتع الحياة.
خرج علي الشتوكي، في بداية العشرينات من عمره من اشتوكة ليدخل فرنسا بطريقة سرية هناك قرر خلال سنة 1984، أن يمضي حياة السرية والعمل المؤقت بعيدا عن الأنظار، حياة لم تسعفه ان يضمن عملا مستقرا، ولا أن يتمتع بالحقوق الاجتماعية التي يكفلها القانون الفرنسي لجميع المواطنين، موجود جسدا، وروحا لكن لا يدخل ضمن منظمومة حقوق المواطنة التي تلتزم الدولة المستقبلة بتوفيرها لكافة القاطنين بها.
ولأن دوام الحال من المحال، حدث أن أوقفه الأمن الفرنسي فقرر ترحيله إلى بلده الأصلي أواخر التسعينيات من القرن الماضي، فجاء إلى أيت ملول يجر خيبته، لم يتحمل رؤية الناس وكلامهم الجارح، علي المهاجر الذي تتطلع له العيون خلال عقد من الزمان، وترغب كل فتاة من البلدة الاقتران به، يعود إلى بلدته بخفي حنين. آلمه نعت ” الروفولي ” فتوصل إلى خلاصة مفادها أن الموت غرقا أفضل من المهانة التي يعيشها ويتجرعها يوميا بالتقسيط، قرر من جديد ركوب مغامرة “الحريك” عبر إسبانيا وإيطاليا ومنها دخل من جديد معشوقته باريس بعدما قضى بها حوالي 15 سنة .
تجربة هذا ” الروفولي ” القاسية باشتوكة وأيت ملول لقنته درسا لن ينساه، فقرر أن يراجع سياسته، وأن ينحث لنفسه مستقبلا مغايرا غير ذلك الذي ميز سنواته الأولى ببلاد العم سام، قرر أن يبحث عن الإقامة الرسمية، وأن يكستب المواطنة الكاملة مثل باقي المهاجرين، وأن يشتغل وفق حقوق وواجبات معلومة بعدما كان يشتغل لساعات طوال، لكن لا يحتسب له المشغلون، إلا نصفها دون أن تترك له أي أثر اجتماعي يخص نظام التأمين والتقاعد…أدرك أن العمر يمضي سريعا، أضاع شبابه في العمل السري بعيدا عن الاضواء والسهرات والمجون، فقرر أن يكفر عما مضى، وأن يكتسب الشرعية والمال والبنون وأن يعيش المتع التي توفرها الحياة اختصر ذلك في زوجة المال وزوجة البنون وزوجة المتعة .
اكتشف علي أن الطريق إلى ذلك لن يكون صعب المنال وأن النساء كثر ويمكن أن يكنن قنطرة لبلوغ ذلك، اكتشف ذلك متأخرا مع ذلك أدرك بأن الوصول متأخرا أحسن بكثير من البقاء في نفس المكان.
زوجة للمال والإقامة أولا:
مند سنة 2002 تاريخ دخوله فرنسا من جديد بدأ مخططه النسائي للوصول إلى أحلامه المجهظة، وانطلاقا من هذه المحطة سنتابع مع علي حكايته مع النساء وقصة المال والبنون والمتعة.
بمركز حضري بالضواحي الباريسية كان اللقاء صدفة بين الشتوكي المهاجر السري، وبين المهاجرة المراكشية، لقاء وتعارف، وحديث…من خلاله ترسخت العلاقة بسرعة بحكم الانتماء إلى الوطنأواخر التسعينايت الأم. تكرر اللقاء مرة ثانية وثالثة خلاله عرف علي أن المهاجرة تقيم بذلك المركز الحضري الباريسي كاملة الحقوق قضت سنوات حيث أنجبت أبناء، وحيث رحل زوجها إلى دار البقاء… أبدى إعجابه بها، ولم يتردد في التعبير عن رغبته في الاقتران بها فيكون سندا لها في الحياة بعدما رحل عنها رفيق الحياة وكبر الأبناء، بل عبر عن رغبته في أن ينجب منها أبناء لاسيما وأنه ما زال عازبا ويرغب في تكوين عش أسري بعد قرابة عشرين سنة من الضياع.
بعد تعارف دام ثلاث سنوات كانت البداية بإنجاز عقد زواج فرنسي مدني خلال سنة 2006، بعده سارت الحياة بشكل عاد بين الزوجين، رأت فيه المهاجرة نعم الرجل بعدما ملأ عنها الوحدة وحياة الغربة التي تعيش على إيقاعها. ” من الدار إلى لحضار” تقول عنه هذه الزوجة وهي تقيم الحياة الأولى التي قضتها معه عندما كان في حياة السرية، توسمت فيه الخير، وأن يكون سندا لها، وظلت مصرة على أن إنجاب الأطفال معه لا ينبغي أن يحدث إلا بعقد زواج شرعي إسلامي من أجل ذلك تأخر حدوثه بسبب عدم رغبته في الدخول إلى المغرب دون تسوية لوضعيته القانونية، وبسبب ذلك تأخرت كذلك فكرة إنشاء عش أسري يترتب عنه أطفال لدى الزوجة المهاجرة التي ظلت تشترط دخول الزوج إلى إلى المغرب وإجراء عقد نكاح شرعي.
مرت حوالي خمس سنوات بذلك العقد المدني، خلال سنوات 2010 و2011 شددت فرنسا على المهاجرين غير الشرعيين ببلدها، فلم يعد للشتوكي مجالا للمناورة، ضاقت حوله سبل العمل بسبب خوف المشغلين من العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون الفرنسي التي يتم إنزالها على كل مشغل يأوي في ضيعته أو ورشته مهاجرين في وضعية غير قانونية، وكانت زوجته سنده المالي خلال الحملة التي شنتها فرنسا على العمال غير الشرعيين، بل هي ملاذه وملجؤه، وقد ازداد وضعه تأزما بعد توقيفه من قبل الشرطة الفرنسية، ارتكب مخالفة مرورية، وأوقفته الشرطة الفرنسية فاكتشفت أنه مهاجر سري، يقود سيارة بدون رخصة سياقة. تقرر تهجيره من جديد لكنه أنكر جنسيته أولا وظل موقوفا إلى أن اعترف بكونه مغربي ليتم تهجيره من جديد إلى المغرب خلال سنة 2011 بعد تسع سنوات على دخوله الثاني إلى فرنسا مختفيا.
أموال باريسية ومتعة وبنون ملوليان
أمام هذه الوضعية قرر الروفولي أن يستغل دخوله الإلزامي الثاني إلى البلد، وانطلاقا من أيت ملول بدأ مشروعه النسائي، فأبرم عقد زواج شرعي مع شريكة حياته المهاجرة، دخلت المغرب والتقى الثنائي بمراكش حيث عقد قرانه بزوجته بعيدا عن معارفه بايت ملول واشتوكة، وبموجبه رحلت المهاجرة إلى باريس لتباشر إجراءات التحمل العائلي، استغرقت الإجراءات ستة شهور، سارت خلالها الأمور على أحسن ما يرام بعدما وافق المسؤولون بعمادة باريس على طلب الإلحاق نظرا لتوفر الظروف الاجتماعية والأسرية التي يمكن أن تسمح للزوج بالالتحاق بشريكة حياته. إجراءت كانت قاسية تؤكد الزوجة لكن أولتها ما يكفي من الوقت لأنها كانت ترغب في أن يلتئم هذا العش الأسري.
حوالي سنة قضاها الشتوكي بالمغرب ينتظر الانتقال إلى فرنسا، مدة قضاها متنقلا بين مدن المغرب وحواضره وكانت المهاجرة سنده المالي بامتياز. من خلال ريعها المادي تمكن من ربط علاقة صداقة مع الملولية، شابة من مواليد 1986، وشرع معها في إجراءت الزواج وليطمئنها بأنه يحبها أكثر من الأولى أقنعها بأنه سيتزوج بها فور حصوله على الإقامة بالديار الفرنسية، وكان يطلعها على كل ما يجري ويدور مع الباريسية، إلى درجة أنه كان يتصل بها وهو بين أحضان الملولية، اعتبر من ضحت معه مجرد ” وريقات” للحصول على الإقامة الدائمة، يقول للملولية بأنه مجرد زواج مصلحة أبيض سيسود عقده بمجرد حصوله على وثائق الإقامة.
تجول مع الملولية في مناطق مختلفة بالمغرب وقضى معا ليال ساهرة بأحسن المنتحعات، عاشا هذه الفترات بينما كانت الزوجة الأولى تباشر الإجراءات المادية والقانوينة لانتقاله إلى فرنسا، من بينها التوفر على سكن لائق، والراتب الكافي لإنشاء عش اسري وشروط اخرى.
ظلت عيون علي مغمضة لا ترى إلا العمل بالأماكن المغلقة، يتحرك في الظلام ولا يتردد على كل الأماكن التي من شأنها أن تطلب هويته فيعتقل، وعندما عاد إلى المغرب مرحلا انكشفت أمام عيونه مباهج الحياة التي توفرها أكادير مراكش والسعيدية ومدن مغربية أخرى شعر بالحرمان، وندم على فاته من أيام “الزلط” والسرية فكانت الملولية خير تعويض له، تنقل داخل بلاده فكانت الملوية تشحنه عاطفيا ليعوض ما ضاع منه خلال شنوات العشرينيات والثلاثينايت والأربعينيات من عمره، عاش الرفت والسهر والرقص وتذوق ما طاب له من النساء، عاش جزءا مما ضاع منه بكل حرية، ومن الضفة الأخرى كانت الزوجة المهاجرة توفر له كل حياجياته من الأموال تكفيها تلك العبارت الدافئة التي ينثرها بها نفاقا عبر الهاتف بحضرة عشيقته التي ستصبح فيما بعد زوجة له. ظل الحال على ما هو عليه، إلى أن وصل موعد رحيل فترك العشيقة معلقة بعدما وعدها أن يعقد قرانه عليها فور عودته من بلاد المهجر بالمال وأوراق الإقامة.
زوجة ثانية لإرضاء أمه
انتقل إلى المهجر لتسوية وضعيته القانونية مع الزوجة المهاجرة، تاركا إجراءات زواج سري ثان في منتصف الطريق، ومعه ترك عشيقته تنتظره مثل سندباد سيعود من رحلاته البحرية، استقر بفرنسا من سنة 2012 وإلى غاية سنة 2013، خلاله تمكن من الحصول على بعض أهدافه، ضمنها بطاقة الإقامة الدائمة مدتها عشر سنوات، وثيقة تمعن فيها علي طويلا فبعد 28 سنة من حياة السرية ( من 1984 إلى 2012 ) أخيرا تعترف به فرنسا وتقول له من خلال تلك الوثيقة أنت فرنسي مثلنا ونمنحك فترة إقامة مدتها عشر سنوات وكل حقوق المواطنة، لأنك تزوجت بديارنا وشهدت زوجتك أمامنا بحسن سيرتك وطيبوبتك معها، كما وفرت لك المسكن بالشروط التي نضعها، وكشفت أن رابتها الشهري يكفي لكي تلحقك بها وأن تعيشا حياة استقرار. أدخل علي الوثيقة بين تلافيف ” البزطام” ولسان حاله في تلك الليلة يقول “إلى الأمام في تنفيذ مخططي النسائي”.
فكر علي في الدخول إلى المغرب من أجل استكمال ما بدأه، ولم يجد سوى الكذب لكي لا تتفطن زوجته لما هو مقبل عليه، اقتنى سيارة وادعى أنه يرغب في إدخالها إلى المغرب لفائدة شخص، وتمكن بفضل ذلك من العودة إلى المغرب حيث سيواصل ” مشروع أحواله الشخصية”.
كان الحال شهر ماس من سنة 2013 عندما التقى بشابة بقصبة الطاهر بأيت ملول نفس الحومة حيث تقطن أمه وأخواته، عمرها لا يتجاوز 23 سنة، بعد أيام من التعارف رأى فيها أنها امرأة مناسبة لكي تنجب له أبناء، لكي يلبي رغبة أمه الحاجة المسنة، التي لا تتوقف عن الداعاء له بالبنون وأن يرزق بالذرية الصالحة، لا تتردد في الإفصاح عن أمنيتها في أن ترى أبناءه يرفلون حولها لكي تسعيد حنين ” الكبدة الثانية”.
وجد علي في الشابة المرأة الجميلة ” امراة ديال الدار” التي ستنجب له الذرية لكي تلبي رغبة الوالدة، بعد التعارف أنجزا عقد زواج، واقاما حفلة زفاف ب”العمارية والنكافة، والطبالة والغياطة” حفل توج بنقل أم البنين إلى بيت الأسرة، حيث قضى معها اياما معدودة من شهر العسل، ظل خلالها سر الزوجة الباريسية مدفونا، إلى ان عقد قرانه الثالث بعد أن أدلى بشهادة عزوبة مزورة زوده بها عون سلطة مازال حرا طيلقا، فعلمت زوجته الثانية بأنها أصبحت ضرة دون أن تعلم أنها بدورها حلت ضرة على الزوجة الأولى.
أقام العريس حفلة الزفاف، بينما كانت زوجته تنتظره أن يعود من المغرب حاملا معه المبالغ المالية الناتجة عن بيع السيارة، غيرها كما يغير السيارات، أشاع بين معارفه أنه حصل على بطاقة الإقامة بزواج أبيض مصلحي، مع أنه متزوج بموجب عقد زواج مدني فرنسي تم تذييله بعقد زواج شرعي بمراكش، ورغم أن زوجته الباريسية هي من ضحى بالغالي والنفيس من أجل استقراره. اشاع بين معارفه أنه أقام زواجا أبيض، وأن المهاجرة أعطته الضوء الأخضر للزواج، لم تمض سنة حتى أنجب طفلا وبعد سنة وبعضعة شهور بدأت تباشير طفل ثان مع شروع بطن الزوجة في الانتفاخ وظهور علامات الحمل، فاستشاط غضبا بدعوى أنه لا يرغب في مولود ثان وتوترت علاقته بزوجته لاتهامه لها بأنها بذرت جزءا من أمواله بدعوى أنها قامت بترميم أسننها.
زواج المتعة
انتقلت الزوجة للعيش في بيتها رفقة ابنها والجنين الذي يتحرك في بطنها، وقطع من جانبه أي صلة بها بل قطع حتى واجب الإنفاق سواء تواجد بأيت ملول أو حل بفرنسا. وتحكي زوجته الأولى أنه ورغم كل هذه المشاكل له القدرة على تقمص وضعيات تشعر الزوجة بالأمان وبأنه لا يمر من أي مشكل وأنه مكتف بزوجته الاولى،حتى أن كل واحدة تشعر بأنها هي الأولى، مع أنه جمع بين ثلاث زوجات بشكل متفرق، لم تتردد في وصفه بالممثل البارع.
الزواج الأولى الشرعي أقيم بمراكش خلال سنة 2012 أثمر بالحصول على بطاقة الإقامة، والزواج الثاني بدأ بنظرة وتعارف خلال السنة الموالية 2012 وانتهى بخطوبة وزواج خلال سنة 2013 وأثمر بإنجاب ابنين بين سنتي 2014 و ، وبين 2015 وبين هذين الزواجين كانت الشروط تتهيئ لعقد قران ثالث غرهاساته قبل الزواج الأولى.
بعد زواج ” الإقامة” وزواج “الإنجاب” كانت كل الطرق مشرعة نحو زواج المتعة، من صديقته الملولية رفيقة حياته مند طرده من عمله خلال سنة 2010 من مواليد 1986 وميزتها أنها توفرله شرط الإمتاع، فكانت رفيقة الدرب خارج البيت من خلال رحلاته، نفض علي يده من الباريسية بعدما مكنته من رخصة الإقامة كما نفض يديه من أم أبنيه، فلم يبق له سوى أن يعيش حياته فقررالاقتران بالثالثة والاعتراف بها رسميا رغم أنها كانت في حياته مند كان عازبا، أخرجته الأولى من السرية القانوينة فقرر هو أن يخرج زوجته من الثالثة من العلاقة السرية لكي تصبح شريكة حياة علنية، حدث ذلك خلال شهر أبريل من السنة الجارية.
علمت بذلك زوجته الثانية مند ستة شهور فقرر أن ترفع ضده شكاية لدى النيابة العامة بإنزكان وفور دخوله من بلاد المهجر مدعيا أن يرغب في بيع سيارة والعودة إلى باريس اعتقله أمن أيت ملول بعدما وجد شكاية الزواج بامرأة ثانية بناء على شهادة عزوبة مزوره في انتظاره.
اعترف علي للشرطة القضائية بأيت ملول بزواجه من الثانية و أخفى وجود ثالثة في حياته، كما اعترف بكونه اعتمد في ذلك على شهادة عزوبة مزورة مكنه منها عون سلطة، لم يجد بما يبرر ذلك سوى قوله إن زوجته تصرفت في مبلغ 20 ألف درهما بدون استشارته وأنها سرقت منه بعض الشيكات البنكية يجهل قيمة مؤونتها، بسبب ذلك طردها من بيت أمه وإخوته وقطع بها كل صلاته فراح ليتزوج بأخرى.
الخبر علمته الباريسية بعد اعتقاله كما اتصلت بها زوجته الثالثة لكي تخبرها تهكما بأنها تزوجت من عشيقها، ولتفعل ما شأءت أن تفعله، وفي خطوة ثانية قامت بدورها بطلب الطلاق منه لكي تظهر بأنها غير متواطئة معه في جلب شهادة عزوبة مزورة لعقد هذا القران.
لم يمض الزوج مع الثالثة سوى ايام معدودة تحت سقف الزواج الشرعي، حتى اعتقل في اول عودة له من باريس، وقضى بسبب ذلك ستة شهور بالتمام والكمال أدانته بها المحكمة الابتدائية بإنزكان لفائدة زوجته الثانية وأم ابنأئه. وفي غضون ذلك تأخر عن العودة إلى الزوجة الأولى بالمهجر، فظلت تتساءل عن سر اختفائه، بذلت مجهودات بواسطة الهاتف وتمكنت أن تعرف بأنه متزوج من أمرأة ثانية، فعادت أدراجها من فرنسا لكي تتلقى مفاجأة بوقع مضاعف فالرجل تزوج عنها مرتان وأنجب أبنين دون علمها، فقمات أم أولاده برفع دعوى عنه، اكتشفت زوجته الثانية أنها كانت بدورها ضرة دون علمها، ولم تكن هي الأولى في حياته.
حلت الزوجة الأولى ببيت الثانية لفهم ما جرى، وشرعن في تركيب وقائع رحلة مزواج بين المغرب وفرنسا، وكيف جمع بين ثلاث وحاول إخفاء كل هذه الحقائق عنهن.
رفعت الزوجة الأولى بدورها دعوى النصب بعد علمها ان ضرتان تنافسانها حول قلب رجل لا قلب له، ومن مفاجآت المهاجر علي أنه اعتقل يومان قبل أن تضع زوجته المشتكية ابنهما الثاني، وأدين بستة شهور نافذة. كما رفعت خلال هذه المدة زوجته الباريسية شكاية النصب والتعدد بناء على شهادة عزوبة مزورة فأدين بخسمة شهور نافذة في اليوم الذي أنهى فيه العقوبة الأولى.
الزوجتان لا ترغبان بعد الذي جرى سوى الطلاق وأن يطال العقاب هذا الشخص المتلاعب بالقانون وبعواطف ومصائر النساء، بينما زوجته الثالثة مصرة على الاستمرار في أيام العسل، فلم تترد في أن تتهكم من زوجتيه عبر الهاتف أشارت أنها ستقول لهما باي باي من برج إيفيل.
أكادير: الأحداث المغربية: إدريس النجار
تصوير: إبراهيم فاضل
__________________________________________
ثلاثة أسئلة إلى الأستاذ الحسين بكار السباعي
محام بهيئة أكادير
الزوجات ضحايا تزوير الإدارة، ولا نتفق مع تكييف القضية إلى مجرد جنحة
في الحوار التالي يتحدث الاستاذ الحسين بكار السباعي، عن أهمية مدونة الاسرة التي حصنت مؤسسة الزواج مما شابها من تجاوزات سابقة، ثم يعرج على القضية التي ينوب خلالها عن زوجتين ضحايا المتهم، ولا يتررد الاستاذ بكار السباعي في القول بأن الإدارة ساهمت في هذه المأساة من خلال شهادة العزوبة المزورة، وعقد الازدياد في صيغته الجديدة الذي لم يقم بالتنصيج على الحالة المدنية لطالبه كونه متزوجا، كما عبر السباعي عن عدم اتفاقه معتكييف النيابة العامة هذه القضية إلى مجرد جنحة.
لنتعرف منكم أولا على الضمانات التي أحاطا بها المشرع المغربي الاسرة من مختلف أشكال التلاعب ؟
القانون المغربي حرص على حماية كيان الأسرة، من خلال عقد الزواج المقدس الذي تلتقي فيه إرادتين كاملتين، لشخصين عاقلين بالغين على اعتبار أن القانون المغربي حد من زواج القاصرات، إرادة الزوجين تبنى على اساس تأسيس اسرة، يكون قوامها الدوام والاستقرار والاحترام من أجل إعداد نشئ المستقبل، وبناء أسرة متكاملة يتخرج على يديها رجال الغذ.
وإلى أي حد استطاعت مدون الأسرة أن تساهم في هذا البناء الاسري؟
نلاحظ أن مدونة الاسرة عملت على تقييد مسألة التعدد بقيود موضوعية ومادية، لأن العدل الذي تحدث سبحانه عليه لا يقوم إلا بتوافر عنصرين، العنصر المادي والعنصر المعنوي، الموجب المادي عندما يكون الانسان مستطيعا على الانفاق على الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ورغم قيام هذا الموجب ، قيدت المدونة التعدد بالموجب الموضوعي حتى لا تظلم الزوجة الأولى والثانية، فالإنفاق المادي لا يكفي في غياب الكفاية النفسية والعاطفية، من خلال العدل بين الزوجات في إطار المعاشرة الشرعية.
المدونة التي اخرجتها المملكة المغربية من خلال ثلة من العلماء لم تخرج من عبث، كانت بتوصية جلالة الملك أمير المؤمين الذي اختار لها صفوة من العلماء درسوا بالمغرب كما بالمشرق والغرب، وبالتالي فإن مخافة العدل هي القيد الذي كرسته المدونة، من خلال الشرطين المادي والمعنوبي، فإن اختل أحد الشرطين لا يمكن للقاضي أن يسمح بالتعدد.
القصية التي بين أيديكم تؤكد أن الإدارة لم تعضد ثورة المدونة بتحصينها من المخالفين الذي يدمرون اسرا ويشردون أطفالا من خلال التعدد التحايلي، فما رأيكم؟
بالطبع نلاحظ أن المشرع أصبح متشددا في منح التعدد فاختار البعض طريق التحايل على القانون، قد يبرم عقد زواج، ويدعي أنه عاشر زوجة بعقد الفاتحة، فالمدونة قيدت التعدد لما ينتج عنه من وضعيات صعبة تمس الاسرة، لذلك لجأ البعض من ذوي النفوس الضعيفة إلى محاولة إخفاء علاقتهم بنساء×رياتأخريات كالقضية التي نؤازر فيها موكلتنا المهاجرة التي أوهما شريكها برغبته بالارتباط بها، فقامت بتسوية وضعيته القانونية، ليتعرف من بعد على شابة ثانية وثالثة ويعقد عليهن جميعا على أساس أنه غير متزوج بامرأة أولى
الأمر يتعلق بحالة نصب تمس أحد أقدس الروابط الانسانية ، فاستصدار شهادة العزوبة أمر يعاقب عليه القانون الجنائي من خلال إعطاء معلومات كاذبة من أجل استصدرا وثيقة، المشرع في هذه الحالة، نص على عقوبات زجرية قد تصل خمس سنوات أو أكثر.
زد على ذلك أن المتهم استصدر عقود ازدياد كونه غير متزوج، فلم يضمن بهذه الوثيقة كونه متزوحا، عقود الازدياد تحمل الحالة المدنية لطالبها، والنيابة قد تكون لاحظتها، لذلك لانتفق كدفاع مع النيابة العامة عندما كيفت القضية في إطار جنحة، في حين أن الأمر يتعلق بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، هذا المحرر هو شهادة العزوبة، كما أن الادلاء بعقد ازيدياد لا يحمل صفة طالبه كونه متزوجا يعد تساهلا عقد من خلاله الضنين الزواج الثاني والثالث وموكلتي لا علم لها بكل ذلك.
الأمر يجب أن يحال على محكمة الجنايات التي تقضي بشأن جنابية التزوير، كما يتوجب أن تبث في قضية شهادة العزوبة المزورة، وشهادة العدلين الذين حررا عقد الزواج الثاني والثالث دون التثبت من مدى صحة الشواهد، يجب التحقق من خلال هذه لانازلة، مدى تورط هؤلاء في هذه القضية بما يشكل مسا في استقرار الاسرة، فالخطورة، لا تتعلق بالمس بأسرة الزوجتين ولكن بتماسك المجتمع .
