أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، بعد زوال اليوم الاثنين، بتمتيع برلماني وعضوين بمجلس جهة سوس ماسة، واحد الموظفين بذات الجهة، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، وذلك بعد اعتقالهم ليلة السبت الاحد بشاطئ ايصوح، وبرفقتهم اربع فتيات بمغارة.
وذكرت مصادر ان وكيل الملك حدد للمتهمين الاربعة كفالة مالية قيمتها 3000درهم، في حين حدد كفالة للفتيات اللواتي تم اعتقالهن قيمتها 2000 درهم، وسيتم تحديد توقيت تقديمهم للمحكمة ليقول القضاء كلمته، في هذه القضية التي شغلت الراي العام الوطني نهاية الاسبوع الماضي.
وكانت عناصر الدرك الملكي بتزنيت، قد داهمت في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد الماضي، مغارة بالشاطئ المذكور، لتقف على برلماني استقلالي ومستشارين بمجلس الجهة (أحدهما من حزب الاستقلال والثاني من الاتحاد الاشتراكي)، وموظف بذات المجلس، في جلسة برفقة 4 فتيات، وتمت عملية المداهمة بعد تلقي
السلطات الأمنية إشعارا بتواجد امر يستدعي التدخل. مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول طبيعة البلاغ، ومن يفف وراءه، خاصة وأن الجميع يعلم الصراع القائم بين البرلماني الموقوف وأحد خصومه السياسيين بمنطقة ماسة، مما يجعل القضية تفوح منها رائحة “الانتقام السياسي”.
سعيد مكراز
