في خضم النقاش الدائر حول إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، راسل آلاف المغاربة، أول أمس الثلاثاء، الملك محمد السادس من أجل إلغاء هذه المعاشات التي اعتبروها وجها من أوجه الريع وتبذير المال العام.
ووصل عدد الموقعين على عريضة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين، والوزراء 50 ألف مواطن في ظرف 10 أيام.
واستطاعت الحملة الشعبية للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء أن تستقطب الآلاف من المواطنين، خصوصا بعد تصريحات شرفات أفيلال، الوزيرة المكلفة بالماء، التي وصفت فيها ما يتقاضاه البرلمانيون بعد تقاعدهم “بجوج فرنك”.
وانضم إلى الحملة عدد من البرلمانيين من أحزاب مختلفة، الذين طالبوا أيضا بإعادة النظر في نظام معاشات البرلمانيين.
ويستعد حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين لتقديم مقترح قانون يهم تصوره حول إعادة النظر في معاشات البرلمانيين، كما أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب من المرتقب أن يعلن عن مقترح قانون جديد حول الموضوع نفسه.
