جددت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مطالبتها للحكومة بإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوما وطنيا وعيدا رسميا، انسجاما مع الحقائق التاريخية والعلمية والحضارية التي تؤكد العمق الأمازيغي التاريخي للمغرب.
وطالب بيان للعصبة ذاتها، توصلت به هسبريس، الحكومة المغربية بالإسراع في إدماج فعلي ومنصف للأمازيغية في المنظومة التعليمية المغربية، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لرقيها، وضمان تعميمها على كافة الأسلاك التعليمية المغربية في القطاعين الخاص والعام.
ودعا المكتب التنفيذي للعصبة المذكورة إلى اعتماد اللغات العالمية في التدريس (الفرنسية أو الإنجليزية) بالمدارس المغربية، “ضمانا لجودة التعليم وتنافسيته الدولية وانفتاح المتمدرسين على لغات وحضارات وثقافات العالم، والقطع مع سياسة التعريب التي أبانت عن فشلها الذريع، وعن كارثية نتائجها على المنظومة التعليمية ببلادنا”، وفق تعبير البيان ذاته.
إلى ذلك اعتبرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان القرار الأخير للمحكمة الأوروبية حول الاتفاقيات الفلاحية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي قرارا معيبا شكلا ومضمونا، من حيث عدم أهلية جبهة البوليساريو، وغياب الصفة الدولية لديها للتقاضي كطرف أمام المحكمة الأوروبية، باعتبارها ليست دولة معترفا بها من طرف الأمم المتحدة، ولا من طرف الاتحاد الأوروبي نفسه.
ماجدة أيت لكتاوي
