بعد ثلاثين سنة عاد متضررو تجزئة الكويرة بأكادير ليناشدوا زينب العدوي الوالي الجديد قصد التدخل لحل ملفهم العالق. ولاة وعمال عديديون مروا من هنا وهم ينتظرون ويذبجون رسائل تذكيرية بقضيتهم، اعتصموا، احتجوا، ناشدوا وتوسلوا مسؤولين عديدين لكن المشكل بقي ثابتا لا يتغير.
مند 1982 والسكان ينتظرون… مسنون ماتوا وفي حلقهم غصة الحرمان، ورضع كبروا وتزوجوا دون أن يجدوا محلا يجعلوا منه قبرا لحياتهم
بدأت القصة سنة 1986، عندما صادق المجلس البلدي لمدينة اكادير، في جلسته الرابعة من الدورة العادية للمجلس، بالإجماع، على طلب اقتناء قطعة أرضية في ملك الدولة الخاص، تبلغ مساحتها 14 هكتارا و40 آر و15 سنتيار، ذات الرسم العقاري 8961/S، في إحداث تجزئة سكنية، في إطار محاربة السكن الصفيحي في حي «خيام العرب»، وهي التجزئة التي ستحمل، في ما بعدُ، اسم «تجزئة الكويرة»، ومذ ذلك التاريخ، ظل المستفيدون ينتظرون بعدما دفعوا أقساطا تراوحت بين 5000 و20 ألف درهم في حساب بنكي تم إنشاؤه في البنك الشعبي من طرف السلطة المحلية والمجلس البلدي من أجل الاستفادة.
بعد مرور 13 سنة على الدفعات الأولية توصلت «جمعية الكويرة» بمراسلة من رئيس المجلس البلدي آنذاك يؤكد فيها أن جميع المستفيدين من هذه التجزئة، والذين سبق أن أدَّوا الأقساط سيتم إدماجهم كباقي سكان دور الصفيح داخل المدار الحضري للمدينة من أجل الاستفادة من بقع أرضية في «تجزئة بيكران لكن لا شي تحقق من ذلك.
عرف متاهات لا تنتهي، ثم دخل مسلسلا من التماطل، ورغم تعاقب خمسة رؤساء على المجلس البلدي إلا أن قضيتهم ما زالت «معلَّقة»، رغم توفرهم على تصاميم وأرقام لبقعهم.
