وصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف البناء العشوائي مرحلة الجد، ليتبين أن الأمور تسير بحزم وجدية، فخلال يوم الخميس الأخير حملت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على متن سياراتها 16 فردا بينهم مستشارين، وممثلين للسلطة برتبة قائد وأعوان، وبعض الموظفين بقطاع الداخلية و الصحة، والنقل… المتهمون مثلوا أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، وقرر من جهته إحالتهم على قاضي التحقيق باستئنافية أكادير في حالة سراح.
وعلم أن قاضي التحقيق استمع إليهم في إطار أبحاث تمهيدية حتى ساعة متأخرة من يوم الخميس، وقد حددت جلسات أخرى من أجل التحقيق في مدى ضلوعهم وتورطهم في ملف البناء العشوائي الذي استشرى بجماعة تامري الشاطئية على الطريق التي تربط أكادير بالصويرة.
وذكر أن رئيس الجماعة البرلماني عبد الله أبرني، تم إرجاء الاستماع إليه، إذ لم يمثل بعد أمام قاضي التحقيق خلال هذه الدفعة الأولى، مع العلم أنه هو المتهم الرئيسي في هذا الملف، وقد جرى الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها بمدينة الدار البيضاء خلال مناسبتين. ورجحت مصادر أن يكون التأخير راجع لحجم الملفات التي سيتم الاستماع إليه منفردا بخصوصها، كما علم أن الفرقة الوطنية ستعمل على تقديم كل من له علاقة بهذا الملف الذي يضم منتخبين بجماعتين تامري وأورير، وممثلي السلطة المحلية بأكادير، ومستفيدين منهم من شيد بنايات وعمارات، ومنهم من تحول إلى مجزئ، ويوجد من بين المتهمين ببناء فيلات أو اقتطاع تجزئات مسؤولون في الأمن والقضاء والإعلام.
سوس بلوس
