صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، صباح يوم أمس الاربعاء، على تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة بخصوص تمديد العمل بـ “ثبوت الزواج” بواسطة الفاتحة إلى غاية 2019.
وصادق المجلس على هذا التمديد لمدة خمس سنوات جديدة، للمرة الثالثة بعد انتهاء المدة الثانية سنة 2014، بـ107 أصوات موافقة، ومعارضة 27 نائباً، في حين اختار الفريق التقدمي لحزب التقدم والاشتراكية الامتناع عن التصويت.
ويأتي هذا التصويت حول تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، بعد نقاشات طويلة داخل لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان. وكان المقترح قد تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، السنة الماضية، ويقضي بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، التي تشير إلى آجال ثبوت دعاوى الزوجية، أو ما يعرف بزواج الفاتحة، وقد عرف المقترح تبايناً في المواقف والأراء، إذ لم تسجل فرق الأغلبية موقفاً موحداً بشأنه، كما عرفت فرق المعارضة تشتتاً في مواقفها، حيث أيد الاستقلال تمديد المدة، في حين امتنع التقدم والاشتراكية.
