مثُل أول أمس الاثنين(21 دجنبر 2015)، أمام النيابة العامة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس شخصان في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه بتورطهما في إصلاح وحيازة أسلحة نارية بصفة غير قانونية، بعدما جرى اعتقالهما من قبل عناصر الدرك الملكي بضواحي خنيفرة، بعد ورود معلومات عن “قيامهما بصناعة أسلحة نارية تقليدية، وامتلاك معدات تستعملها السلطات الأمنية”، ليتم تنفيذ عملية مداهمة من قبل مصالح الدرك بتنسيق مع السلطات المحلية، أواسط الأسبوع الماضي، همّت محلا متخصصا في صيانة هذه الأسلحة بمنطقة “كهف النسور”.
وقد جاءت عملية توقيف المتهمين، بعد أن توصل المركز القضائي للدرك الملكي بإشعار حول الاشتباه بإقدام شخص على تحويل مسكنه إلى ما يشبه “معمل سري” لصيانة وإصلاح أسلحة نارية تقليدية بدون ترخيص قانوني، وامتلاكه معدات من اختصاص السلطات الأمنية، ما دفع عناصر الدرك إلى الانتقال على وجه الاستعجال إلى عين المكان، وبتعليمات من النيابة العامة داهمت منزل المتهم، ليتم العثور على معدات تُستعمل لصيانة الأسلحة التقليدية، وسلاح ناري حديث رهن الإصلاح خاص بالقنص، فضلا عن العثور على جهاز مُخصص لشل حركة السيارات الهاربة من المطاردات الذي يتم وضعه عادة عند حواجز الدرك والأمني الوطني على الطرقات
