قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، بناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، بإجراء حجز تحفظي على سكن عبدالله رحمون، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكاتب المكتب الإقليمي الكونفدرالي بأكادير، وذلك ضمانا لأداء مبلغ 00. 000 . 000 . 3 درهم لفائدة شركة المصبرات المغربية “ضحى” بالحي الصناعي آيت ملول، كتعويض حسب منطوق الحكم القضائي، عن الضرر والخسائر الذي لحق الشركة.
وحسب وثائق الملف ، فقد أصدرت المحكمة حكما تحت رقم 4813 – 2015 بالحجز على ممتلكات، الكاتب الإقليمي وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بأكادير، كإجراء إحترازي، لأداء مبلغ 3مليون درهم كتعويض، بعد دعوة قضائية لشركة المصبرات “الضحى” بأيت ملول، عقب احتجاج واعتصام أكثر من 700 عاملة بالمصنع.
وخلف الحكم القضائي استياءا كبيرا وسط مسؤولي النقابة محليا ووطنيا، خصوصا أمر الإجراء التحفظي الذي أصدره القاضي “ب،م”، بالمحكمة الابتدائية باكادير.
من جهته شجب عبد الله رحمون الحكم الذي أصدرته المحكمة بالحجز التحفظي على بيته واصفا إياه “بالجائر”ولا “يستند على أي أساس قانوني”، وأكد أنه يجهل بواعث وأسباب القرار الذي لجأت المحكمة فيه إلى تطبيق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
وعلم ، أن مسطرة الاستئناف عن الحكم سيباشرها دفاع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في انتظار ما ستتخذه القيادة التنفيذية للمنظمة من مواقف وقرارات، على المستوى المركزي.
دوقرن يوسف بتصرف
الصورة: عبد الله رحمون في لقاء نقابي
