مازالت السرقة بأنواعها بمدينة أكَادير،سواء بطريقة الخطف بواسطة الدراجات النارية في الشارع العام أوعبرالنشل في الحافلات والأسواق أوعبرالتهديد بالسلاح الأبيض في الممرات الخالية..تنتشرفي كل مكان حتى في المنطقة السياحية مما جعلها تتصدرحاليا كل الجرائم المقترفة من طرف الجناة،بدليل أن أغلب الجناة المودعين بسجني إنزكان وأيت ملول هم من مقترفي هذا الجرم.
ولعل الشكايات التي تتقاطرعلى مصالح الأمن بشكل يومي ودائم تدق ناقوس الخطرمن جهة،وتؤشرعلى ضعف الشرطة القضائية من جهة ثانية وعلى مدى القلق الذي أصبح يعيشه السكان من جراء تزايد أفعال السرقة هنا وهناك وبطرق ووسائل يتفنن فيها المجرمون القادمون أحيانا من أحياء مجاورة للمدينة من جهة ثالثة.
وقد قض هذا التزايد في السرقة داخل البيوت والسيارات وعمليات السطوالتي استهدفت مغاربة وأجانب مضجع الشرطة القضائية الولائية بأكَادير،وصعب من مأموريتها ما لم تعد النظرفي طرق اشتغالها وما لم يكن هناك تواصل دائم مع رؤساء الأقسام وباقي الموارد البشرية بولاية الأمن لتقويض جريمة السرقة بكل أنواعها.
والحرص على تنظيف المنطقة السياحية التي صارت مؤخرا ملجأ لكل اللصوص والمتشردين والمتسولين الذين يتجولون بحرية ليل نهار،مما أغضب السياح الأجانب الذين لم يسلموا هم الأخرون مما يقترفه هؤلاء من معاكسة ونشل لمحفاظاتهم،في الوقت الذين كان من اللازم أن تحظى المنطقة السياحية بتغطية أمنية دائمة بكل ممراتها وشوارعها لردع المتشردين والمتسولين.
ونعتقد أن حجم البيوت والسيارات التي تعرضت للسرقة في الشهور الأخيرة ناهيك عما تعرض له المواطنون المغاربة والأجانب من عمليات سطو لمحفظاتهم وأموالهم،تدل بالملموس أن هذه الجريمة تحتاج إلى مقاربة أمنية مغايرة وصارمة وإجراءات استباقية ناجعة للحد منها على كافة المستويات.
.عبداللطيف الكامل
