أسدلت العدالة الفرنسية، مؤخرا، الستار على ملف حادثة سير مميتة تسببت فيها حافلة تابعة لشركة متخصصة في النقل الدولي، يوجد مقرها بتيزنيت، بتحديد المسؤوليات والنطق بأحكامها في النازلة التي كشفت أن السبب الرئيسي هو الإهمال (النوم) حيث مثل كل من مسير الشركة وسائقي الحافلة امام محكمة الجنايات بـ”بلوا” بعدما جرى تأجيل النظر في الملف، شهر أكتوبر من سنة 2014، بسبب إضراب المحامين بمنطقة “بلوا” ثم تأخير الملف لاحقا..
المدعي العام للجمهورية الفرنسية أصدر حكمه بالحبس النافذ سنتين مع وقف التنفيذ في حق السائقين مع إلغاء رخصة السياقة والمنع من الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين. كما شمل حكم المدعي العام مسير شركة “Az. T” والقاضي بأربع سنوات حبسا نافذ منها سنتين موقوفة التنفيذ مع الامر بتعويض الضحايا ( 15 ألف يورو ) والمنع من ممارسة أي نشاط للنقل الطرقي. الحكم ذاته شمل أيضا الشركة الناقلة، كشخص معنوي، حيث قضى في حقها بغرامة مالية قدرها 40 ألف يورو والتوقيف النهائي عن الممارسة المهنية.
وكان سبعة مغاربة قد لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح خطيرة، جراء حادثة سير مروعة، تعرضت لها حافلة فرنسية، كانت تقل مغاربة مقيمين بالخارج يتحدرون من إقليمي تيزنيت وكلميم، على الطريق السريع “أ10″، قرب بلوا (وسط فرنسا)، في الـ23 ماي من سنة 2008 بعدما انطلقت من تيزنيت متوجهة إلى منطقة “ميرو”.
وحسب رجال الدرك الفرنسي، فإن الحافلة، التي كانت تقل 32 راكبا من ضمنهم السائقان، كانت تسير في اتجاه الضاحية الباريسية عندما اصطدمت، حوالي الثانية و50 دقيقة، بأساس جسر على قارعة الطريق السريع، بعد انحرافها في اتجاه اليمين.
تيزنيت 37
