في إطار أنشطته الإشعاعية ، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، افتتح مركز تنغير للإعلام أنشطة ولايته الثانية بندوة صحفية تحت عنوان ” الحريات العامة تحت ضوء دستور 2011 : أسئلة و مفارقات ” ، يومه الثلاثاء 08 دجنبر 2015 بقاعة الاجتماعات ببلدية تنغير ، ابتداءً من الساعة الرابعة و النصف مساءا و بحضور أزيد من 50 فاعلا اعلاميا و نقابيا و جمعويا من مختلف مناطق الاقليم .
وافتتحت الندوة بكلمة لرئيس مركز تنغير للاعلام ” رجب ماشيشي ” (منشط الندوة ) رحب من خلالها بالحضور و بالمشاركين و كذا تعريفه بالمتدخلين، كما مهد لموضوع الندوة المتمثل في دور النقابات و الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان و الحريات في ترسيخ ما جاء به دستور 2011 و ما جاءت به المواثيق الدولية في هذا المجال.
و أعطيت الكلمة بعد ذلك ل ” سمية العريف ” عن مركز تنغير للإعلام و التي سلطت الضوء عن الصيرورة التاريخية للحريات العامة بالعالم من عصر الفلسفة الإغريقية ، مرورا بعصر الأنوار وصولا إلى ما جاء به دستور 2011 من مقتضيات وفصول ذات الصلة بقانون الحريات العامة وقانون الصحافة والإعلام ، إضافة المفارقات الكبرى التي تميز المقاربات القانونية والسياسية ، مستعرضة في مداخلتها أهم التيارات الفكرية ( ليبرالية ؛ اشتراكية …) ، التي اهتمت بموضوع الحريات العامة ، خاصة الفلاسفة و علماء الاجتماع و الاقتصاد و مؤسسات حكومية وغير حكومية ، إلى جانب منظمات دولية ساهمت في تكريس الثقافة الحقوقية تحت ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عامة .
و بعدها مباشرة تناول الكلمة ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع تنغير السيد ” عدنان الطانطوي ” ، والذي ركز في مداخلته على موضوع الحريات العامة بالمغرب حيث انطلق من تشخيصه لوضعية الحريات بالمغرب، كما تحدث عن التراجع سماه بالخطير على مستوى الحريات بالمغرب بسبب تجاوزات تمس بكرامة الإنسان و عدم تطبيق ما جاء به دستور 2011، علما ان الدولة لازالت تمارس سياسة منع التنظيمات الجمعوية و الحقوقية و السياسية من حقوقها العادلة والمشروعة ، مشيراً إلى قمع حرية الصحافة واعتقال مجموعة من الصحفيين ، إضافة إلى عدم إقرار الحق في التظاهر ، إلى جانب منع مجموعة من الأنشطة الحقوقية ، الشيء الذي يقلص من قانون الحريات ويضربها عرض الحائط ، كما يؤكد استمرار سياسة القمع و التضليل و إخفاء الحقيقة . و يدعو كل المهتمين و الغيورين الى الاستمرار في النضال و التصدي لسياسة القمع وانتهاك حقوق الإنسان ، إلى حين تحرر المغرب من المقاربة القمعية وتجسيد ثقافة حقوقية متميزة .
و بعده مباشرة تناول الكلمة ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل السيد ” محمد العثماني ” ، الذي تحدث بدوره عن واقع القمع و التضييق على الحريات العامة بالمغرب، مؤكدا على أن المغرب لا يزال بعد دستور 2011 يشهد اعتداءات من قبل الحكومة على الشعب المغربي ، الشيء الذي خلف وراءه ضحايا كثيرة نتيجة السياسات و القوانين التعسفية التي تهدف إلى استنزاف الطاقات المادية و المعنوية للسكان من قبيل ( الزيادات في أسعار المواد الغذائية ؛ الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء و الكهرباء ؛ صندوق التقاعد ، صندوق المقاصة، …..) . معتبرا بأن الإصلاحات الدستورية ما هي إلا تنازلات فارغة جوفاء لا أساس لها في الواقع، مستندا بذلك إلى الظرفية التي صادفت الدستور الجديد و إلى الحراك الاجتماعي الذي عصف بمجموعة من الحكام في العالم العربي و في شمال إفريقيا ، محددا الهدف من التعديلات الدستورية في امتصاص غضب الشارع ليس إلا. واعتبر موضوع الحريات في ظل الحكومة الحالية حبرا على ورق، وأن من صالح هذه الأخيرة عدم تنزيل مقتضيات الدستور خدمة لسياستها الممنهجة.
فتناول الكلمة ممثل الفدرالية الديمقراطية للشغل السيد ” يوسف لطفي ” ، الذي سار على منوال المتدخلين السابقين بتأكيده على التراجع الذي عرفه المغرب في المجال الحقوقي وفي ظل الدستور الجديد ، محملا الحكومة المسؤولية في هذا التراجع وعدم تنزيل مقتضيات الدستور الجديد للمملكة ، كما ساهمت في تجميد الحوار الوطني معلنة استمرارها في التضييق على النقابات، كما مواصلتها في قمع التظاهرات و الإضرابات السلمية وكدا تكريس سياسة التعنيف على المدراء و المسؤولين على العمال ، محملا بدوره الحكومة الحالية مسؤولية الوضع الحقوقي المتردي بالمغرب.
وفي آخر مداخلة لممثل المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف السيد ” ادريس فخر الدين ” ، ممهدا بالتعريف بالمنتدى وتأسيسه من قبل مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالمغرب من أجل التعريف بالأوضاع الحقوقية بالمغرب وبمختلف أشكال التعسف التي تطال النشطاء الحقوقيين عموما ، وعلاقة بموضوع الندوة انطلق ممثل المنتدى من سؤال مفاده : هل يمن تحقيق الحريات في ظل وجود نظام استبدادي ؟ و قد اعتبر ان المغرب لم يسبق له أن اعترف بالحريات العامة ، كما لم يسبق له أن انخرط فعليا في هذا الجانب ، وأنه لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي في ظل ممارسات غير شرعية تنتهك الحقوق خدمة لمصالح الجهات العليا، كما أنه لا يمكن الحديث عن الحريات مع عدم وجود قضاء مستقل عن جهاز الدولة و عن التفعيل الفعلي للمواثيق الدولية فيما يخص الحريات العامة ، ليتساءل مجددا حول إمكانية تأسيس دولة الحق و القانون في ظل الممارسات السائدة ؟.
وفي الختام جدد منشط الندوة شكره للحضور و المتدخلين ، ملخصا جل ما جاء في مداخلات المحاضرين في ما مفاده أن هناك اعتراف باستمرار الانتهاك و التضييق على الحريات بالمغرب، ليفتح بعده المجال للنقاش أمام الحضور الذي تفاعل مع موضوع الندوة ، حتى تخلص الندوة بسؤال تردي الوضعية الحقوقية بالمغرب جملة وتفصيلا ، إضافة إلى أن دستور 2011 لم يوفي بتطلعات الشعب المغربي في جميع المجالات خاصة ما يتعلق منها بالحقوق والحريات . و اختتم اللقاء باقتراح مجموعة من التوصيات من أهمها ما يلي:
- دعوة مختلف الإطارات والفعاليات النقابية والحقوقية إلى ضرورة توحيد الخطاب والمعارك النضالية .
- بناء إستراتيجية عمل مشتركة بين مختلف الفرقاء للنهوض بالوضعية الحقوقية لما هو أفضل .
- العمل على تصحيح مسار النضال و اعادته إلى السكة الصحيحة رؤية وممارسة .
- الاستعانة بأهل الاختصاص من أكاديميين وخبراء في مواصلة النقاشات العمومية حول الموضوع قصد إيجاد حلول عملية .
عن المكتب
