في الوقت الذي دعت فيه زينب العدوي والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان،في اجتماع رسمي يوم أول أمس في إطارتفعيل دينامية المشاريع الإستثمارية،إلى الدفع بعجلة الاستثمارإلى الأمام وتفعيل الحركة التجارية والسياحية بالجهة لخلق المزيد من فرص الشغل،مايزال بعض المنعشين السياحيين بمدينة أكَادير يعاكس هذه الرؤية،حين قام بشل حركة ثلاثة محلات تجارية توجد قبالة فندق الموحدين.
فقد فوجئت هذه المحلات التجارية صبيحة يوم الثلاثاء 08 دجنبر2015 ،بإغلاق المنفذ الوحيد المتبقي الذي هوعبارة عن أدراج تؤدي من شارع 20غشت إلى المحلات التجارية وذلك بوضع كمية من مواد البناء (كياس)فوق هذه الأدراج،للحيلولة دون مرورالزبناء إلى هذه المحلات التجارية بشارع يعتبرالقلب النابض لشريان المنطقة السياحية.
ويأتي هذا المنع بعدما أقدم مسيرالوحدة السياحية في وقت سابق على إغلاق الباب الحديدي المطل المدار الطرقي والمؤدي إلى فندق الموحدين،بل أكثرمن ذلك وضع ثلاثة من أفراد الأمن الخاص مهمتهم منع أي زبون يقصد هذه المحلات التجارية.
وهذا ما دفع بالمشتكي أحمد السكوتي إلى رفع دعوى قضائية ثانية ضد المسيرالجديد للفندق بشأن الضررالذي لحق به والذي عاينه مفوض قضائي في محضر معاينة أنجزه ،صباح ذلك اليوم.
لكن يبقى السؤال الذي يطرحه الرأي العام بالمدينة،بعد أن تناقلت وسائل الإعلام المختلفة هذا الإعتداء المتعمد الذي طال المحلات التجارية المشتغلة لأزيد من ثلاثة عقود من الزمن بهذا المكان،هو من يحمي هذا المنعش السياحي الذي يصول ويجول مدعيا قرابته لشخصية مغربية دبلوماسية؟.
ولماذا عجزت السلطات العمومية بأكادير إلى حد الآن عن إزالة الباب الحديدي الذي أقامه المسيرالجديد للفندق بنوع من التعنت على الملك العمومي وضدا على قرارات المجلس البلدي لأكَادير؟.
لقد طرحنا هذه الأسئلة لأنه كان حريا على السلطات العمومية،ومثلما فعلت في عدة حالات وقعت سابقا بالمدينة،أن تحمي الملك العمومي من أي تطاول واستغلال وشطط صدرمن أية جهة كيفما كان نفوذها.
عبد اللطيف الكامل
